"Today News": متابعة
شكل مجلس محافظة بغداد، لجنة لوضع ضوابط تسهيل دخول مواد البناء إلى الأراضي الزراعية الواقعة خارج حدود العاصمة التي يمتلك أصحابها عقوداً رسمية.
وقال عضو المجلس رئيس اللجنة المشكلة محمد الشعلان في تصريح صحفي ، إن "مساحات هذه الأراضي شاسعة جداً وتم اشغالها بموجب عقود زراعية منذ أكثر من 30 عاماً بموجب قانون رقم 35 لسنة 1983 الذي كان ينظم عملية تأجيرها إلى الأفراد والشركات، وكذلك العقد الزراعي (117) الطويل الأمد الذي تمنحه وزارة الزراعة للمستفيدين لمدة 25 عاماً قابلة للتجديد على أن تبقى ملكية الأرض الحقيقية للدولة، إضافة إلى قانون الطابو الزراعي رقم (25) الذي يمنح صاحب السند حق التصرف بالزراعة أو البناء".
ولفت إلى أن "ساكني هذه الأراضي يواجهون إشكالية كبيرة في استحصال الموافقات من الجهات الأمنية لغرض إدخال مواد البناء إلى مناطقهم"، مؤكداً أن "ساكنيها قاموا باشغالها منذ أكثر من 30 عاماً بموجب القوانين الثلاثة المذكورة، وجددوا عقودهم، كما أن أسرهم توسعت، لذا لا يمكن التعامل مع هذا الأمر وفق التعليمات الخاصة بإزالة العشوائيات".
ونوه الشعلان بأن "اللجنة المشكلة ستعمل على وضع الضوابط اللازمة لتسهيل عملية دخول مواد البناء بالتنسيق مع القوات الأمنية"، مؤكدا أن "الضوابط ستقتصر على ساكني هذه الأراضي الذين لديهم الحقوق التصرفية، ولا تشمل الراغبين بشرائها وتقطيعها وبيعها".
ونبه أن "منع البناء سيدفع الساكنين للهجرة أما للمحافظات أو مركز المدينة، وبالتالي فإن هذه المناطق ستتحول إلى مساحات خالية من الحياة بدلاً من جعلها تخضع للنشاط الزراعي والحركة الاقتصادية".