"Today News": متابعة
ينعقد مجلس النواب المصري، الاثنين، لليوم الثاني على التوالي، للنظر في طلب تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ إجراءات لدعم السعودية عسكرياً، إذا طلبت المملكة ذلك، وذلك بعد جلسة أولى طارئة، الأحد، استمرت لمدة ساعتين.
وقالت وسائل اعلامية” إن الأحزاب المؤيدة لتفويض الرئيس، قبل بدء جلسة الاثنين، تضم 322 نائباً، من أصل 596 عضواً بمجلس النواب، بواقع 227 نائباً عن حزب “مستقبل وطن”، صاحب الأغلبية البرلمانية، و86 نائباً عن حزب “حماة وطن”، و9 نواب عن حزب “الوفد”.
ولفتت إلى أن أحزاب “الجبهة الوطنية” و”الشعب الجمهوري” و”النور” أبدت أيضاً تأييدها منح الرئيس المصري التفويض لاتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات لدعم المملكة.
وكان مجلس الدفاع الوطني الذي يترأسه السيسي قد أعلن موافقته على تقدم كافة الدعم اللازم للسعودية والوقوف بجانبها.
وتأتي جلسة البرلمان بعد يومين من طلب السيسي منحه التفويض اللازم لاتخاذ إجراءات لدعم السعودية عسكرياً، إذا طلبت المملكة ذلك، في خطوة تخضع للضوابط الدستورية المنظمة لإرسال القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود البلاد.
وقال السيسي، السبت، إن “مصر لن تسمح بالمساس بأمن السعودية، وطبقاً لتوجيهات الملك سلمان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ستنفذ أي إجراء لحماية المملكة والدفاع عنها”.
وأضاف السيسي، خلال كلمته في حفل تخريج الدفعة الأولى من الأكاديمية العسكرية المصرية: “أعرف أن هذا الموضوع يتطلب تصديقاً من البرلمان، وأرجو أن ينعقد البرلمان في جلسة طارئة ويعطينا التفويض إذا طلب الأمر منا”.
وينص الدستور المصري، الذي أقر في عام 2014، في المادة 152 منه، على عدم إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.