"Today News": متابعة
اقترب مشروع التعديل الأول لقانون المرور رقم (8) لسنة 2019 من مرحلة التصويت في مجلس النواب، بعد إنجاز قراءتيه الأولى والثانية، وسط توجهات لإجراء تغييرات تشمل تخفيض بعض الغرامات، وتمديد مهلة تسديدها، وإلزام مديرية المرور بإبلاغ السائق بالمخالفة، وربط فرض الغرامات باستكمال العلامات والإشارات المرورية وتحديد السرعات على الطرق.
وقال النائب ربيع الموسوي في تصريح للصحيفة الرسمية، إن "التصويت على التعديل من المؤمل أن يتم قريبًا"، مبينًا أن "القانون النافذ يستدعي التعديل بعد ما سجله أصحاب المركبات من ملاحظات وأضرار"، ومؤكدًا أن "مجلس النواب أولى هذا الملف اهتمامًا".
وبين الموسوي أن "الغرامة نفسها تشمل تجاوز الارتفاع المقرر لحمولة المركبة أو بروزها من جوانبها، وعدم تغطية حمولة مركبات الحمل بما يمنع تطايرها أو تساقطها، وقيادة مركبة لا تتوافر فيها شروط المتانة والأمان".
وأضاف أن المقترح يفرض غرامة عند عدم مراجعة دائرة المرور لنقل ملكية المركبة ضمن المدة المحددة، أو تنظيم أكثر من عقد بيع للمركبة ذاتها.
أما الغرامة البالغة 50 ألف دينار، فتشمل قيادة مركبة بإجازة سوق لا تخوّل حاملها قيادة نوعها، وعدم حمل إجازة السوق أو مستند تسجيل المركبة أو الامتناع عن إبرازهما لرجل المرور، والوقوف في الأماكن الممنوعة، وعدم إعطاء الأولوية للمشاة عند ممر العبور.
وأوضح الموسوي أن "المخالفات تضم كذلك عدم ربط حزام الأمان، والسماح للأطفال دون سن الثامنة بالجلوس في المقعد الأمامي، واستعمال الأضواء المبهرة ليلًا، والاجتياز الخاطئ من جهة اليمين، ورمي النفايات في الشارع، ومخالفة العلامات المرورية الأرضية والشاخصة".
وفي ما يتعلق بالمخالفات الأشد، أشار الموسوي إلى أن "المقترح يخفض غرامة السير عكس الاتجاه من 500 ألف إلى 250 ألف دينار، مع حجز المركبة سبعة أيام".
وأضاف أن "من يقود مركبة من دون إجازة سوق، أو بإجازة مسحوبة أو ملغاة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بغرامة قدرها 300 ألف دينار، مع حجز المركبة مدة لا تزيد على عشرة أيام".
من جانبه، قال عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي، إن "التعديلات تشترط استكمال تأثيث الطرق بالإشارات المرورية، وتحديد السرعات، وبيان وجود كاميرات المراقبة واتجاهات السير وتخطيط الشوارع والمسارات، قبل فرض الغرامات على المواطنين، لضمان عدم تسجيل مخالفات في طرق تفتقر إلى العلامات والإشارات القانونية المطلوبة".
وفي ملف الخدمات المرورية، أوضح الخفاجي أن "التعديل يتضمن مقترحات لتنظيم عقود مديرية المرور، ومنها عقود فحص المتانة والأمان المعروف بـ(الهزة) وإصدار إجازات السوق".
ولفت إلى أن "بعض العقود تثير ملاحظات بشأن توزيع إيراداتها، إذ تذهب الحصة الأكبر إلى الجهة المتعاقدة ونسبة أقل إلى الدولة".
وأضاف أن "التعديل لن يسري بأثر رجعي على العقود السابقة، لكنه سيضع ضوابط للعقود المقبلة ويحد من إبرام عقود مماثلة".
ومن المتوقع أن تسهم التعديلات المقترحة، في حال إقرارها، في إعادة تنظيم آليات فرض الغرامات المرورية، ووضع ضوابط أكثر وضوحًا لتطبيقها، إلى جانب تنظيم عقود الخدمات المرتبطة بمديرية المرور.
وبحسب المقترح، تبلغ الغرامة 100 ألف دينار لمخالفات تشمل عدم الامتثال للإشارات الضوئية أو إشارات رجل المرور، والقيادة بإهمال أو بسرعة تتجاوز الحد المقرر، واستعمال الهاتف النقال أثناء القيادة، ومخالفة قواعد السير على الطرق السريعة.
كما تشمل هذه الغرامة قيادة مركبة بلوحات تسجيل غير واضحة أو مخفية أو من دون لوحات، والاستدارة من أماكن ممنوعة، وعدم التوقف عند الخروج من شارع فرعي إلى شارع رئيسي، والوقوف بما يعرقل حركة المرور عند التقاطعات