"Today News": بغداد
صوّت مجلس النواب العراقي، يوم الأحد، على مقترح قانون منح الموظف إجازة اعتيادية طويلة، ورفع جلسته إلى يوم الثلاثاء..
وكان المجلس قد صوّت، خلال الجلسة ذاتها، على تمديد فصله التشريعي لمدة 30 يوماً، اعتباراً من الأول من تشرين الثاني ولغاية الأول من كانون الأول.
ويمنح مقترح قانون الإجازة الطويلة الوزير المتخصص، أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، أو المحافظ، أو من يخوله، صلاحية منح الموظف المثبت على الملاك الدائم، الذي لا تقل خدمته الفعلية في الوظيفة عن سنتين، إجازة اعتيادية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وبحسب ما ذكرته عضو اللجنة القانونية النيابية ابتسام الهلالي ، فإن الإجازة تُمنح براتب اسمي كامل خلال السنوات الخمس الأولى، وبنصف الراتب الاسمي خلال السنوات الخمس الثانية، كما يتيح المقترح منح الموظف، بناءً على طلبه، إجازة اعتيادية لمدة ستة أشهر من دون راتب.
وأضافت الهلالي أن مدة الإجازة تُحتسب خدمةً لأغراض التقاعد، شريطة تسديد الموظف التوقيفات التقاعدية، فيما لا تُحتسب الشهادة الدراسية التي يحصل عليها الموظف خلال تمتعه بالإجازة لأغراض تطبيق القانون.
وأثار المقترح نقاشاً بشأن آثاره المالية والإدارية، ولا سيما ما يتعلق بالراتب الاسمي والدرجة الوظيفية واحتساب مدة الإجازة لأغراض الخدمة والتقاعد، وسط دعوات إلى وضع ضوابط توازن بين حق الموظف وحاجة الدولة إلى إدارة ملاكاتها وحماية المال العام.