ترأس نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات، ليث الخزعلي، اليوم الاثنين ، اجتماعا موسعا لبحث آليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (320)، ومعالجة المعوقات القانونية والتخطيطية المتعلقة بالأراضي الزراعية المشمولة بالقرار.
وذكر مكتب الخزعلي في بيان له ، أن الاجتماع شهد حضور عدد من المسؤولين والمديرين العامين وممثلي الوزارات والجهات الحكومية المعنية، لمناقشة سبل معالجة الإشكالات المرتبطة بهذا الملف.
وأكد الخزعلي ضرورة اعتماد معالجات شاملة تراعي الأبعاد الاجتماعية والإنسانية والخدمية، وتستجيب لاحتياجات المواطنين، موجهاً بتسريع إجراءات تدقيق العقارات ودراسة طلبات تحويل جنس الأراضي من الزراعي إلى السكني، مع مراعاة خصوصية كل حالة وإيجاد البدائل القانونية والتخطيطية اللازمة لتبسيط الإجراءات.
وأضاف البيان أن الخزعلي وجه بتشكيل لجنة مختصة لدراسة المعوقات التي تواجه الجهات الحكومية المعنية، وإعداد حزمة من الحلول والبدائل المقترحة، تمهيداً لرفع توصيات متكاملة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة.
وشدد الخزعلي على أهمية تكامل الجهود الحكومية والتزام المؤسسات المعنية بالمدد الزمنية المحددة ومتابعة تنفيذ التوصيات، بما يسهم في تعزيز الاستقرار السكني والخدمي للعائلات المشمولة بالقرار.