وافق وزير المالية العراقي فالح ساري، يوم الاثنين، على شمول العقود في مؤسسات الدولة بالسلف المصرفية.
وجاءت الموافقة بناءً على طلب تقدم به عضو اللجنة المالية النيابية، عامر رحيم، وفقاً لوثيقة رسمية ، أشار فيها إلى أهمية شريحة العقود في مؤسسات الدولة، وما تتحمله من أعباء معيشية والتزامات مالية.
وطلب النائب، بحسب الوثيقة، التوصية إلى وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لشمول المتعاقدين العاملين في مؤسسات الدولة بالسلف المالية، أسوة ببقية الموظفين، تحقيقاً لمبدأ العدالة والمساواة في الامتيازات بين الطرفين.
ولفتت الوثيقة إلى أن هذه الخطوة من شأنها الإسهام في تخفيف الأعباء المعيشية عن العقود ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الضرورية، ولا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وتظهر الوثيقة توقيع وزير المالية فالح ساري بالموافقة على طلب النائب لشمول المتعاقدين بالسلف المالية.
