أوضحت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الأربعاء، آلية توزيع المليون قطعة أرض سكنية بين مستحقيها من دون تلاعب، فيما أشارت الى أنها ستعتمد على نظام المفاضلة لضمان العدالة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، في تصريح صحفي ، إن "ضوابط توزيع مليون قطعة أرض سكنية تقع ضمن مهام لجنة فرعية برئاسة رئيس هيئة المستشارين وعضوية مدير مركز التحول الرقمي وممثلين عن الجهات المعنية في وزارات الداخلية والعدل ممثلة بدوائر التسجيل العقاري والتخطيط ممثلة بهيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية فضلاً عن أمانة بغداد وممثل عن كل محافظة".
وأضاف ان "اللجنة تتولى وضع الضوابط الخاصة بآلية التوزيع وتحديد الفئات المستحقة والمشمولة الى جانب إعداد نظام مفاضلة يضمن العدالة والشفافية في توزيع الأراضي السكنية وإنشاء آلية لاستقبال طلبات المواطنين عبر منصة إلكترونية على مستوى المحافظات والأقضية والنواحي".
وأوضح، ان "آلية التوزيع تتضمن مطابقة طلبات المتقدمين مع قواعد بيانات الجهات المعنية للتحقق من استيفائهم ضوابط الاستحقاق بما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين ويحد من حالات التلاعب أو الاستغلال".
وأشار الى ان "اعتماد التقديم الإلكتروني يمثل أحد الإجراءات المهمة في عملية التوزيع من خلال تسجيل طلبات المواطنين وتنظيم بيانات المتقدمين وتسهيل عمليات التدقيق والمفاضلة وإعلان النتائج وفق الآلية المعتمدة للمبادرة".
وأكد، ان "هذه الإجراءات تسهم في تقليل التدخل البشري في عملية توزيع الأراضي السكنية وضمان عدم التلاعب بالنتائج".