"Today News": متابعة
أكدت وزارة الموارد المائية، أن العراق يستهلك 8 مليارات متر مكعب سنوياً من مياه الشرب.
وقال وكيل الوزارة رائد الجشعمي، في تصريح صحفي ، إنه "بحسب معطيات التعداد السكاني، فإن العراق يستهلك 8 مليارات متر مكعب سنويا من مياه الشرب، فيما تبلغ كميات المياه المفقودة نتيجة التبخر بين 6 - 7.5 مليار متر مكعب حسب درجات الحرارة"، مشيراً إلى أن "إجمالي استهلاك المياه لجميع القطاعات في العراق يصل تقريباً إلى 45 مليار متر مكعب سنوياً".
وأضاف أن "الإيرادات المائية مستمرة بشكل يومي ونمتلك خزيناً يمكن توزيعه بشكل كبير يبلغ تقريباً 31 مليار متر مكعب"، معتقداً أن "الخزين سيكون جيداً للسنة المقبلة مع استمرار تدفقات المياه.
وبين الجشعمي، أن "الوزارة تسعى إلى أن تكون مرجعية إدارة المياه موحدة بيد جهة محددة وهي وزارة الموارد المائية، لاسيما أن الوزارة تواجه تحديات كبيرة وهي حالياً مسؤولة عن جمع المياه وخزنها وتوزيعها بين المستحقين، مشيراً إلى أن هناك جهات وقطاعات أخرى معنية بالمياه منها قطاعات مياه الشرب ودوائر الماء، فضلاً عن جهات أخرى تتسبب بأضرار على المياه وهي دوائر المجاري نتيجة طرح مخلفات المجاري في أحواض الأنهار".
وتابع الجشعمي، أن "مياه الشرب توضع ضمن خطة وزارة الموارد المائية من دون أن تؤدي إلى تقليص صلاحيات المحافظات"، مؤكداً "وجود خطط وطاقات استيعابية لمحطات الإسالة تجهز بشكل مستمر مع إعطاء أولوية قصوى للقطاعات المستهدفة".
وأوضح المتحدث، أن "البلد مرَّ بعامين شحيحين وهذا مرتبط بطبيعة التغير المناخي وتأثيراته المستمرة في العراق والمنطقة"، مشيراً إلى أن "للوزارة خططاً للتعامل مع توزيعات المياه بحسب الخزين المتاح يتزامن مع تنسيق عالٍ مع وزارة الزراعة بشأن الخطة الزراعية ومع الدوائر البلدية، فضلاً عن إشراف حكومي على هذا الملف".
وتطرَّق الجشعمي إلى "توزيعات المياه والتي تبنى على معطيات علمية سواء خطة زراعية أو استهلاكات المياه حسب النسبة السكانية"، مؤكداً على أن "جميع محافظات بلدنا تحظى بعدالة في توزيعات المياه، إلا أن هناك حالات تجاوز من بعض الأشخاص بصفة شخصية وليس بصفة مؤسساتية ونتعامل معها وفق القانون".
وأوضح أن "الخطة الزراعية للموسم الشتوي تشمل نحو 4 ملايين دونم، فضلاً عن ما يقارب مليون ونصف دونم تعتمد على المياه الجوفية".