رغم مرور أكثر من شهر على إعلان مجلس النواب حالة الطوارئ البيئية، لا تزال مصادر التلوث في العراق تثير مخاوف بشأن غياب الإجراءات الحكومية الملموسة، في وقت يحذر فيه مرصد العراق الأخضر من أن مواجهة التدهور البيئي تتطلب مشاريع طويلة الأمد وتكاليف قد تصل إلى مليارات الدولارات، وسط تحديات اقتصادية تواجه البلاد.
وأعرب المرصد، اليوم الأحد، في بيان له ، عن قلقه إزاء عدم ظهور تحركات حكومية واضحة لمواجهة بؤر التلوث، مبيناً أن إعلان الطوارئ وتشكيل لجنة مختصة كان يفترض أن يشكلا بداية لتحرك جاد يحد من التدهور البيئي المتفاقم.
وأضاف أن مرور هذه المدة من دون الإعلان عن إجراءات ميدانية أو نتائج ملموسة لمعالجة مصادر التلوث يثير تساؤلات بشأن جدية الاستجابة الحكومية، ومدى تحويل إعلان الطوارئ إلى خطط تنفيذية على أرض الواقع.
وأوضح المرصد أن العراق يواجه مصادر متعددة للتلوث، تشمل الانبعاثات الناتجة عن الأنشطة الصناعية والنفطية، وحرق النفايات عشوائياً، وتصريف المياه الملوثة في الأنهار والمسطحات المائية، فضلاً عن التجاوزات البيئية التي تتطلب رقابة مستمرة وإجراءات رادعة.
وأشار إلى أن المسؤولين في الوزارات والهيئات المعنية أفادوا بأن اللجنة أوصت بمشاريع قصيرة وبعيدة الأمد لمعالجة الآثار البيئية، موضحاً أن المشاريع قصيرة الأمد يمكن تنفيذها خلال عام، فيما تتراوح مدة المشاريع بعيدة الأمد بين 25 و50 عاماً، فضلاً عن حاجتها إلى مبالغ كبيرة تصل إلى مليارات الدولارات، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعانيها العراق.
وشدد المرصد على ضرورة أن يتبع إعلان الطوارئ تحديد علني لبؤر التلوث ذات الأولوية، وإجراء مسوحات ميدانية لتقييم حجم الأضرار، ووضع جدول زمني لمعالجة المواقع الأكثر خطورة، إلى جانب إلزام الجهات المتسببة بالتلوث باتخاذ إجراءات تصحيحية ومحاسبة المخالفين.
وأكد أن مواجهة التلوث لا يمكن أن تقتصر على التصريحات الإعلامية والاجتماعات الدورية، بل تتطلب تنسيقاً فعلياً بين وزارة البيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة، ولا سيما الوزارات والدوائر المعنية بالصناعة والنفط والموارد المائية والبلديات وأمانة بغداد، لمعالجة مصادر التلوث من جذورها بدلاً من الاكتفاء بالتعامل مع آثارها.
وطالب مرصد العراق الأخضر وزارة البيئة بالإعلان عن حصيلة الإجراءات المتخذة منذ إعلان حالة الطوارئ، والكشف عن المواقع التي شملتها الحملات الرقابية، وعدد المخالفات المسجلة والجهات التي تمت محاسبتها، فضلاً عن نشر خطة واضحة تحدد أولويات المعالجة ومواعيد التنفيذ ومؤشرات قياس النتائج.