"Today News": متابعة
أكدت وزارة التجارة، اليوم السبت، أن الوزارة تتابع باهتمام حركة الأسعار في الأسواق المحلية، ولا سيما الارتفاعات التي تشهدها بعض المواد الغذائية والاستهلاكية، بما فيها المنتجات المحلية التي لا ترتبط بصورة مباشرة بالاستيراد أو بتقلبات سعر صرف الدولار.
وأوضح مستشار وزارة التجارة، محمد حنون، في بيان له ، أن "ارتفاع سعر صرف الدولار لا يمكن أن يكون مبرراً تلقائياً لزيادة أسعار جميع السلع، خصوصاً المنتجات المحلية والمخزونات المستوردة سابقاً بأسعار صرف أقل"، مشيراً إلى أن الوزارة ترفض استغلال المتغيرات الاقتصادية لفرض زيادات سعرية غير مبررة وتحقيق أرباح استثنائية على حساب المواطنين.
وأضاف أن "وزارة التجارة، من خلال أجهزتها الرقابية والتنسيق مع الجهات القطاعية والأمنية المختصة، تعمل على متابعة حركة الأسواق ورصد حالات المغالاة والتلاعب بالأسعار والممارسات الاحتكارية، والتحقق من أسباب الارتفاعات ومدى ارتباطها بالكلف الفعلية للإنتاج والاستيراد والنقل والتوزيع".
وأشار إلى أن "الوزارة تتعامل مع هذه الظواهر من خلال تكثيف الجولات الرقابية ومتابعة شكاوى المواطنين والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وإحالة حالات الغش والاحتكار والممارسات التجارية غير المشروعة إلى الجهات المعنية، وفقاً للقوانين النافذة".
وشدد حنون على أن "حرية السوق لا تعني حرية استغلال المستهلك، وأن المنافسة المشروعة يجب ألا تتحول إلى وسيلة للمغالاة والاحتكار"، مؤكداً أن الوزارة ستواصل العمل على تعزيز المعروض من السلع الأساسية ودعم استقرار الأسواق وتشجيع المنافسة، بما يسهم في حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وختم بالقول إن "حماية المستهلك مسؤولية وطنية، ولن نقبل أن يتحول ارتفاع سعر صرف الدولار إلى ذريعة مفتوحة لرفع الأسعار دون أسباب اقتصادية حقيقية، وستتم متابعة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها دون تهاون".