اكدت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الاسترالية، أن المهندس المسجون لدى السلطات العراقية ويدعى روبرت بيثر كان مسؤولا عما كان ينبغي أن يكون قضية مدنية وليس قضية جنائية .
ونقلت صحيفة ذي ناشيونال نيوز البريطانية في تقرير عن الحكومة الأسترالية قولها إن “المهندس الأسترالي الذي حُكم عليه بالسجن خمس سنوات في سجن عراقي ما كان ينبغي أن يحاكم أمام محكمة جنائية”.
واضاف التقرير ان ” المهندس اللاسترالي المقيم في دبي وزميله المصري خالد زغلول قد سجن لمدة خمس سنوات وفرض غرامة عليهما بمبلغ 12 مليون دولار بسبب نزاع تعاقدي بين شركتهما والبنك المركزي العراقي “.
وقالت الحكومة الاسترالية في بيان لها إن ” الحكومة الأسترالية تشعر بالقلق إزاء الإدانة الجنائية للسيد بيتر وزميله المصري بتهم الاحتيال ، والحكم عليهما بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة مشتركة قدرها 12 مليون دولار أمريكي، و يجب التعامل مع هذا كقضية مدنية ، وليس قضية قانون جنائي”.
واضاف انه ” “مع احترامنا تجاه النظام القضائي العراقي ، فقد عبرنا دائمًا عن وجهة نظر مفادها أن النزاعات التجارية يجب أن تتم بين كيانات اعتبارية وليس أفرادًا ، وأنه يجب التعامل مع هذه القضية على أنها قضية قانون مدني “.
وبين التقرير أن ” من بين المشاريع التي يعمل عليها المهندس الاسترالي هو مبنى البنك المركزي العراقي الجديد على ضفاف دجلة والذي صممته المعمارية البريطانية من اصل عراقي زها حديد “.
واشار الى أن ” النزاع يحيط بعقد بقيمة 33 مليون دولار تم منحه لشركة CME Consulting في عام 2015 ، لمقر البنك المركزي الذي صممته زها حديد على ضفاف نهر دجلة، حيث قيل إن نقص التمويل ، بسبب انخفاض أسعار النفط وحرب العراق مع الجماعات المتطرفة ، كان وراء تعليق المشروع في عام 2016″.
من جانبها قالت زوجة المهندس الاسترالي إن “الأسرة كانت في حالة اضطراب بعد الانتكاسة الأخيرة، بعد ان رفضت المحكمة العراقية الاستئناف الذي تقدم به محاموه في جلسة مغلقة”.