يوما بعد آخر وكواليس الإطلاقات التركية للمياه إلى العراق تتكشف، فبعد التأكيدات الحكومية بعدم كفايتها لسد حاجة العراق، وأنها سوف تستمر لشهرين فقط، كشف عضو لجنة الزراعية النيابية، ثائر الجبوري، أن الإطلاقات التركية للمياه جاءت مقابل منح شركات تركية أعمالا في مشروع طريق التنمية.

وقال الجبوري، إن “الإطلاقات المائية من تركيا باتجاه نهري دجلة والفرات ما زالت ضمن نسب محدودة نسبيا، لكنها ذات أهمية في هذا التوقيت الحرج”.

وأضاف، أن “السبب الحقيقي لهذه الإطلاقات لا يرتبط بتدخلات بعض السياسيين كما يُشاع، بل يعود إلى اتفاق عراقي تركي غير معلن تم التوصل إليه مؤخرًا، يتضمن منح شركات تركية أعمالاً في مشروع طريق التنمية، مقابل تعاون أنقرة في زيادة الإطلاقات المائية من سدودها”.

وأوضح الجبوري، أن “ما يجري هو تبادل مصالح بين الجانبين، وقد أسفر حتى الآن عن تحسين محدود في مناسيب المياه، وهو أمر مهم، خاصة في مناطق الجنوب والفرات الأوسط التي تواجه أزمة جفاف مقلقة”.

وأشار إلى أن “الخزين المائي في السدود العراقية وصل إلى مستويات حرجة للغاية، بحسب ما أعلنته وزارة الموارد المائية، ما يجعل أي زيادة في الإطلاقات ذات قيمة كبيرة في تخفيف آثار الأزمة الحالية”.

وكشف مرصد العراق الأخضر، أمس الأول الثلاثاء، عن أن المياه التي أطلقتها تركيا تجاه العراق لن تدوم أكثر من شهرين فقط، مؤكدا فقدان أكثر من 500 رأس جاموس خلال المرحلة الماضية بسبب الجفاف.

وكان وزير الموارد المائية، عون ذياب عبد الله، قال، الاثنين الماضي، إن تركيا لم تنفذ حتى الآن التصاريف المتفق عليها سابقا والمحددة بـ420 مترا مكعبا في الثانية لشهرَي تموز، وآب، مبينا أن مجموع الإطلاقات المائية من تركيا وسوريا باتجاه العراق يبلغ حاليا 353 مترا مكعبا في الثانية فقط، وهو أقل بكثير من الحاجة الفعلية المقدرة بـ600 متر مكعب لنهرَي دجلة والفرات.

وذكر عضو لجنة الزراعة النيابية، ثائر الجبوري، في 3 تموز الجاري، أن الإطلاقات الحالية من تركيا لا تمثل سوى 15% من الكميات المتفق عليها مع العراق خلال فصل الصيف، مؤكدا أن الأمن المائي في العراق يمر بمرحلة حرجة جدا.

وأجرى العراق وتركيا خلال السنوات الماضية الكثير من المفاوضات بشأن حصة البلاد العادلة من المياه، إلا أن نتائجها غالبا ما تكون مؤقتة أو مرتبطة بظروف سياسية، دون التوصل إلى اتفاقية ملزمة بشأن الحصص المائية، حيث تزداد المشكلة تعقيدا مع غياب سياسة مائية وطنية متكاملة، وتراجع الاستثمارات في تحديث شبكات الري والزراعة، إضافة إلى الهدر الكبير في استخدام المياه.

وتُعد مناطق الجنوب والفرات الأوسط الأكثر تضررا، حيث بدأت تظهر تداعيات الجفاف بشكل واضح من خلال الهجرة القسرية للسكان، وانخفاض الإنتاج الزراعي، وتهديد مصادر مياه الشرب.

وعلى الرغم من محاولات العراق الحثيثة لمعالجة ملف المياه، وآخرها زيارة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني إلى أنقرة ولقاؤه مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلا أن تلك الجهود لم تنجح حتى اليوم في إنهاء هذه الأزمة.

ويُعد ملف المياه في العراق من أبرز التحديات المزمنة التي تواجه البلاد، خصوصا في المناطق الجنوبية التي تعتمد بشكل رئيسي على الزراعة كمصدر للرزق.

وكشفت لجنة الزراعة والمياه النيابية، في 23 حزيران الماضي، عن تراجع الإيرادات المائية في نهري دجلة والفرات إلى مستوى دون 50%، فضلا عن انخفاض الخزين المائي في السدود الى النصف ايضا، داعية رئيس الوزراء، محمد السوداني لتفعيل الورقة التجارية للضغط على تركيا.

وتشتد أزمة الجفاف في العراق على نحو غير مسبوق، بسبب قلّة هطول الأمطار خلال السنوات الماضية، نتيجة التغير المناخي، والسبب الثاني يعود إلى تراجع مستويات المياه الواصلة عبر نهري دجلة والفرات، بسبب سياسات مائية لإيران وتركيا.

ووفقا لتقرير صادر عن منظمة البنك الدولي، أنه بحلول العام 2040، سيكون العراق بحاجة إلى 233 مليار دولار، كاستثمارات للاستجابة إلى حاجاته التنموية الأكثر إلحاحا، فيما هو بصدد الشروع في مجال نمو أخضر وشامل، أي ما يساوي نسبة 6 بالمئة من ناتجه الإجمالي المحلي سنويا.