كشفت وزارة الزراعة العراقية، يوم الاثنين، عن تفاصيل تنفيذ قراري 320 و20 بشأن تمليك الأراضي الزراعية والمتجاوز عليها.

وذكرت الوزارة في بيان لها ، أن "قرار 320 لسنة 2022 حَدد بضوابط الأراضي المشمولة وغير المشمولة بالتمليك، كما تشمل الأراضي الواقعة داخل حدود التصميم الأساسي"، مبينة أن "مشكلة تنفيذ التمليك في المناطق التي تم الإعلان عنها سابقاً لم تكن في القرار بل في الإجراءات الإدارية، حيث يتم العمل بتعليمات 9 لسنة 1988 الملغاة وفق قانون أُصدر عام 2007، مما يتعارض و تنفيذها قانونياً وبالتالي تم التريث".

وأضافت أنها فاتحت مجلس الدولة لحل هذا التعارض بكتاب رسمي، فيما توصلت اللجان المشكّلة الى العمل بقوانين أخرى سارية المفعول لكن لم يصدر المجلس حتى الآن كتاب رسمي للعمل وفقه".

وأشار البيان، إلى أن "دائرة الأراضي الزراعية أعدت جميع الأمور اللوجستية للمباشرة بالعمل حال صدور كتاب رسمي عن المجلس"، مضيفاً أن "سند 25 يُمثل الهوية الرسمية للعمل من خلال دائرة التسجيل العقاري، حيث يعتبر كصورة قيد للارض، ويمنح هذا السند الى الملك الصرف و الى الحقوق التصرفية". 

وأوضح أن "قرار 320 جاء لمعالجة التجاوز على الأراضي الزراعية، و المواد المعدلة في القرار أتت لتذليل المعوقات التي ظهرت أثناء تطبيق القرار، كما يمكن لمالكيها اجراء التوسعة وإدخال مواد البناء دون أن تتعرض لهم القوة الماسكة بحسب توجيهات رئيس الوزراء"، لافتاً إلى أن "قرار 20 لسنة 2025 صدر للأراضي المتجاوز عليها المتخللة في حدود البلديات، وشمل تمليك المتجاوزين على الأراضي التي تملكها البلديات، ويتم تثمينها وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة".

كما تابع البيان، أن "مناطق (ولداية ومنيسيف، والشماعية وكرع، والصدر الثانية، والنعيرية والكيارة) تم تحويل جنسها من زراعي الى سكني وسيتم تسليم اصحابها السندات بعد اكتمال دفع ثمن الأرض"، مشيراً إلى أن "مناطق (البياع، الصدر الاولى، الأعظمية ، الشعب) جارِ  إجراء تعديل التصميم، ليتم بعد ذلك تسليم سنداتها لمالكيها". 

وبين أنه "بعد تثمين الأراضي المشمولة بالقرارين 20 و 320 واستكمال كافة الإجراءات، يتم دفع مبلغ 10‎% من قيمة التثمين و يقسط باقي المبلغ على 20 سنة"، مبيناً أن "أراضي النفع العام، والملك الصرف، و المتجاوزين على الحق الخاص، و البيوت المتناثرة التي لم تحقق نسبة 75‎%، غير مشمولة بقرار 320 او قرار 20 لسنة 2025". 

ولفت إلى تسهيل إجراءات تنفيذ قرار 320 عن طريق قرار رفع يد الإصلاح الزراعي عن كافة الأراضي الموجودة داخل الأمانة بكتاب واحد، وأعطى صلاحية مباشرة لدائرة الأراضي الزراعية برفع اليد من أجل تبسيط وتسريع الإجراءات، مؤكداً إلغاء أجر المثل و الفائدة السابقة يشمل قراري 320 و 20 لسنة 2025، دعماً للمواطن.