أصدر مجلس القضاء الاعلى، اليوم الثلاثاء ، توجيهات بشأن قانون العفو العام، فيما أشار الى ضرورة الاستجابة لطلبات التنازل باعتبارها احد الشروط القانونية للشمول باحكام القانون.

وقال إعلام القضاء في بيان له ، إن "رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة نظمت اجتماعاً، حضره رئيس الاستئناف القاضي عماد الجابري، وقضاة محاكم الجنح والأحداث في المنطقة الاستئنافية، لمناقشة واقع العمل القضائي".

وأضاف "شهد الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع، أبرزها قضايا الإقامة غير المشروعة، كما تطرق الحضور إلى الأحكام الغيابية الصادرة عن محاكم الجنح وآلية نشرها في الصحف المحلية، وتنفيذ أوامر القبض وحجز الأموال بحق المتهمين الهاربين، والقضايا الخاصة بالتجاوز على المال العام، وضرورة الإسراع في إصدار قرارات الإبعاد بحق المخالفين سعياً للحد من اكتظاظ السجون والمواقف".

وأكد رئيس الاستئناف على "ضرورة إرفاق التحقيقات الإدارية اللازمة وحضور الممثلين القانونيين للجهات المتضررة أثناء المرافعات".

كما وجه "بمتابعة القضايا المشمولة بقانون العفو رقم 27 لسنة 2016 المعدل بالتعديل الثاني لسنة 2025 وقوانين العفو الأخرى، مع ضرورة الاستجابة لطلبات التنازل باعتبارها أحد الشروط القانونية للشمول بأحكام العفو".

وشدد على "أهمية تنظيم وترتيب الأضابير الجزائية عند إرسالها إلى الهيئة الجزائية، بهدف الحد من حالات إحالة الدعاوى بين محاكم الجنح، لاسيما القضايا المهيأة للحسم، بما يسهم في منع التأخير وإنجاز الملفات ضمن السقوف الزمنية المحددة".