كشف مصدر حكومي، يوم الخميس، عن أهم الملفات التي ناقشها وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال زيارته لدولة الكويت، ومن بينها تجميد الأموال المودعة في البنوك الكويتية والتي تعود لبعض المعتقلين وفق إجراءات مكافحة الفساد.
وأوضح المصدر ، أن "الحكومة العراقية تحرص على تعظيم العلاقات مع المحيط العربي (الخليجي) على وجه الخصوص وبالتالي لابد من رسائل عراقية إيجابية تعزز ذلك وأن وزير الخارجية حمل معه عدة ملفات مهمة خلال زيارته للكويت".
وبين أن من بين تلك الملفات "الأموال المهربة خارج البلاد والتي كان بعض المتورطين بسرقة المال العام يهربونها عن طريق الكويت وإيداعها في البنوك الكويتية وهي مبالغ كبيرة"، مؤكداً أنه "تمت مناقشة آلية تجميدها وتأمين إعادتها للسلطات العراقية وإيداعها ضمن صندوق المال الخاص باسترداد الأموال المسروقة".
وأضاف: "جرى التباحث بشأن التنسيق بين البلدين وتحديداً الجهات الرقابية لكشف الشركات الوهمية وإحالتها للقضاء واسترداد الأموال المنهوبة بأسرع وقت".
ولفت المصدر إلى أنه من بين الملفات أيضاً "تعزيز الشراكات ضمن اتفاقات وتفاهمات اقتصادية واستثمارية بين البلدين وأهمها تجهيز العراق بالغاز الكويتي لتوليد الكهرباء".
وفيما يتعلق بملف الحدود بين البلدين، أكد المصدر أن الكويت أبدت استعداداً لعقد تفاهمات مع العراق في ملف الترسيم الحدود المائية".
وقال إن الملف الأمني كان حاضراً في المناقشات لاسيما الحدود المشتركة بين العراق والكويت.
وأضاف أن "العراق يبحث عن حلول وسطية مرضية للطرفين بخصوص الملفات الجدلية مثل ترسيم الحدود المائية وغيرها من دون تجاوزات سلبية تنعكس على طبيعة العلاقات بين البلدين".
وبشأن ملف الطاقة، أوضح المصدر أن "الكويت أبدت استعدادها في مساعدة العراق على تجاوز أزمة الكهرباء من خلال إبرام اتفاقات واضحة لتجهيز البلاد بما تحتاجه من الطاقة".
