وقال جابر إن ”الموازنة لا تتحمل الطعن وخصوصاً نحن مقبلين على انتخابات برلمانية تحدد مصير الشعب“، مبيناً أن ”الانتخابات قد حددت في اكتوبر القادم والطعن قد ياخذ وقت يعرقل الانتخابات“.

وذكر الفتلاوي، ”أنه من حق اي كتلة او مواطن أن يطعن في الموازنة الحالية وهذا حق كفله الدستور“.

وشهدت الموازنة جدلا واسعا بين الكتل السياسية نتيجة ملفات عديدة داخلها منها حصة الاقليم ورفع سعر صرف الدولار.