"Today News": كردستان 
 عقد مجلس وزراء إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وبحضور نائبه قوباد طالباني، وناقش عدداً من الموضوعات المهمة المدرجة في جدول أعماله.
وبحسب بيان حكومة اقليم كردستان، ان الاجتماع استهل بادانة مجلس الوزراء الهجوم الذي تعرض له مطار عربت الزراعي في محافظة السليمانية، وعبّر عن تعازيه ومواساته لعوائل وذوي الشهداء، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، كما دعا إلى احترام سيادة وأمن واستقرار إقليم كردستان والعراق.
وخُصصت الفقرة الأولى من جدول الأعمال لعرض إيجاز بشأن زيارة الوفد الرفيع لحكومة إقليم كوردستان برئاسة رئيس مجلس الوزراء إلى بغداد بتاريخ 14/9/2023، إزاء مسألة رواتب الإقليم وحقوقه المالية، بالإضافة إلى اجتماعات الوفد مع الرئاسات الثلاث والقوى السياسية العراقية والكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي.
وأشار بارزاني، إلى أنه من أجل تأمين رواتب الإقليم، ومن خلال وفد رفيع من مجلس الوزراء وبموقف واحد وبناءً على الصلاحيات والحقوق الدستورية واستناداً إلى البيانات والمعلومات التفصيلية، جرى تقديم التوضيحات اللازمة للرئاسات الاتحادية والقوى والأطراف السياسية، وطرح مقترحات مفصلة عن الحلول الآنية والطويلة الأمد لتأمين الرواتب، وقد حظيت تلك المقترحات بموافقة الأطراف العراقية.
وبعد اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي، جرت الموافقة على المقترح الآني بزيادة مبلغ القرض. ويتمثل المقترح بعيد المدى، بدعوتنا إلى فصل ملف الرواتب عن أي صراعات واختلافات في وجهات النظر، باعتبارها حقوقاً كفلها القانون لمن يتقاضون الرواتب، ويجب أن تصرف رواتبهم كسائر العراقيين، وبما تحدده جداول الموازنة الاتحادية للإقليم بناءً على أعداد الموظفين والمخصصات المالية، وينبغي عدم ربط الرواتب بأي أمر آخر.
وأعرب بارزاني، عن تقديره لصمود وصبر مواطني إقليم كردستان، الذين واجهوا وضعاً صعباً نتيجة عدم إرسال الحكومة الاتحادية رواتبهم واستحقاقاتهم المالية، كذلك عبّر عن شكره للكتل الكردستانية في مجلس النواب التي رحبت بالوفد بحفاوة، وأظهرت دعمها التام لجهود الإقليم ومقترحاته.
وأكد، أن حكومة الإقليم لن تتخلى أبداً عن الحقوق التي كفلها الدستور لمواطني كردستان، وستواصل بذل جهودها من أجل إيجاد حل جذري ومنصف لقضية الرواتب والمستحقات المالية للإقليم، إذ رُفع المشروع إلى رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، وقد تضمن حلاً متوازناً، وجرى التوصل إلى تفاهم بنّاء في هذا السياق، كذلك أوعز مجلس الوزراء، إلى الوزارات كافة بمواصلة التعاون مع ديوان الرقابة المالية، ولا سيّما فيما يخص الأعداد الإجمالية للموظفين ومقدار رواتبهم، والتي سبق أن قُدمت رسمياً الى بغداد مرات عدة.
كما وجّه بارزاني، وزارة المالية والاقتصاد بالبدء في توزيع رواتب شهر تموز دون أي تأخير، وذلك فور وصول الوجبة الأولى البالغة 700 مليار دينار من وزارة المالية الاتحادية