أصدر مجلس الوزراء العراقي، يوم الخميس، في جلسة طارئة بخصوص حادث حريق الكوت بمحافظة واسط، عدة قرارات تخص "الفاجعة"، منها ضم ملف الحريق لحوادث سابقة في عدة محافظات، وتنظيم قانون لها في مجلس النواب، وتأليف لجنة تحقيقية مختصة تتولى إجراء التحقيق في الحادث.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، في بيان له ، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم، جلسة طارئة لمجلس الوزراء، بخصوص حادث الحريق الأليم في المركز التجاري بمدينة الكوت، الذي أودى بحياة عدد كبير من المواطنين". 

وأكد السوداني، بحسب البيان، أن "حادث الحريق المؤسف حصل بسبب الأخطاء ذاتها التي تسببت بحادثة قضاء الحمدانية في محافظة نينوى، والإهمال ذاته والتساهل في شروط الصحة والسلامة المهنية"، مبيناً متابعته للحادث فور وقوعه، وتوجيهه وزير الداخلية واتصاله بمحافظ واسط.

وأشار إلى أن "حادثة الحريق في الكوت تؤكد وجود خلل رغم الإجراءات والتوجيهات، ما يستدعي اتخاذ خطوات رادعة وعقابية تتناسب وحجم الخسارة بالأرواح، ووصف سيادته الحادث بأنه شكل من أشكال القتل، والفساد الذي لا يقتصر على اختلاس الأموال فقط، وإنما في التساهل والتغاضي عن الإجراءات الفنية والإدارية المطلوبة بشأن إجراءات السلامة لهكذا مراكز تسوق".

وتابع: "إنصافاً لأسر ضحايا حوادث الحرائق، أقرّ المجلس مشروع قانون تنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب في بغداد ومركز النقاء في ذي قار وحادثة الحمدانية في نينوى وهايبر ماركت الكورنيش في واسط، وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام الدستور، ليكون بديلاً عن مشروع قانون (تنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب وضحايا مركز النقاء وضحايا حادثة الحمدانية)".

وأقر المجلس كما جاء في البيان: "تأليف لجنة تحقيقية مختصة تتولى إجراء التحقيق في حادث حريق هايبر ماركت الكورنيش، وتحديد المقصرين ومحاسبتهم، على أن تنجز مهمات أعمالها خلال (5) أيام حدًا أقصى، وتقدم توصياتها إلى مجلس الوزراء، وكذلك تعويض ذوي الضحايا المتوفين نتيجة الحادث بمبلغ (10) ملايين دينار، وتتولى وزارة الصحة معالجة الجرحى داخل العراق أو خارجه ممن تستوجب حالاتهم السفر إلى الخارج وعلى نفقة الحكومة".