أكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الأحد، أن التقديم على التعيين مفتوح لكل من يملك أمرًا جامعيًا، سواء كان من الخريجين الأوائل أو من حملة الشهادات العليا، فيما أشار إلى مخاطبة مجلس الوزراء لغرض بيان شمول أصحاب العقود بعملية الرمز الوطني (Code) واستثنائهم من التقاطع الوظيفي من عدمه.
وذكر مجلس الخدمة العامة الاتحادي في بيان له ، أنه "في إطار التواصل المباشر مع الشرائح المشمولة بالتوظيف وفق قانوني (59 و67)، استقبل رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محي مرتضى القزويني، برفقة نائب الرئيس أرشد عبد الجبار العنزي، وأعضاء المجلس وسام خالد التميمي وسعد عبد الحميد الساعدي، وعدد من المديرين العامين، ممثلين عن المتظاهرين من الخريجين الأوائل وحملة الشهادات العليا، اليوم الأحد، 27 تموز 2025".
وأضاف البيان أنه "جرى خلال اللقاء الاستماع إلى استفسارات الممثلين، وخصوصًا ما يتعلق بالوضع القانوني لأصحاب العقود، بعد أن أرسل مجلس الخدمة كتاب بيان رأي إلى مجلس الوزراء لغرض بيان شمولهم بعملية إعطائهم الرمز الوطني (Code) واستثنائهم من التقاطع الوظيفي من عدمه، ولا يزال المجلس بانتظار الرد الرسمي بهذا الشأن".
وأكد المجلس، بحسب البيان، أن "التقديم مفتوح لكل من يملك أمرًا جامعيًا، سواء كان من الخريجين الأوائل أو من حملة الشهادات العليا، وأن حقوقهم مكفولة بموجب القانون والإجراءات المعتمدة".
وأوضح نائب رئيس المجلس وأعضاء المجلس بأن "الآلية الجديدة تهدف إلى عدم هدر وضياع الدرجات الوظيفية، كما حصل في التوظيفات السابقة".
واختتم رئيس المجلس حديثه للحضور قائلاً: "أنتم أبنائي وبناتي، وأنا من يدافع عن حقوقكم بصدق ومهنية، ولن أسمح بأن تُستغل عملية التوظيف انتخابيًا أو يُحرم حق أحد منكم، ونرحب بكل استفسار أو مطلب يُقدم بصورة تليق بهذه الشريحة المهمة، بعيدًا عن أي إساءة أو تجاوز خارج اللباقة والأخلاق في الطرح أو التعبير".
وتابع البيان أن "هذا اللقاء يعد ضمن سلسلة من اللقاءات المباشرة التفاعلية التي ينتهجها مجلس الخدمة العامة الاتحادي لتعزيز الشفافية وتعزيز ثقة المواطن بمؤسسته، ولقطع دابر المغرضين وصانعي الفتن".