كشفت وثائق  من وزارة الدفاع الأميركية أن واشنطن تمضي نحو أكبر خفض في تمويلها العسكري للعراق منذ إطلاق برنامج الدعم ضد تنظيم داعش عام 2014.

الوثائق، الخاصة بـ "صندوق تدريب وتجهيز الشركاء لمكافحة داعش" (CTEF)، تُظهر أن موازنة 2026 لا تكتفي بخفض المخصصات الإجمالية للعراق بنسبة تقارب النصف، بل تنهي أيضًا بالكامل برنامج رواتب قوات البيشمركة، لتضع عبء تمويل هذه القوة الكوردية على الحكومة العراقية، في وقت لم تُحل فيه بعد أزمة الرواتب العالقة بين بغداد وأربيل.

هذا التحوّل، الذي يتزامن مع خطط إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق بحلول أيلول/سبتمبر 2025، يعكس توجهًا أميركيًا نحو تقليص الوجود العسكري المباشر والانتقال إلى نموذج "الشريك القادر" الذي يعتمد على تجهيزات نوعية ودعم استخباراتي بدل التمويل المستمر. لكن في بغداد وأربيل، حيث الخلافات المالية والسياسية مستمرة، يثير القرار مخاوف من فراغ أمني محتمل في لحظة إقليمية شديدة الحساسية.

برنامج 2014

مسؤول كبير في البنتاغون أوضح لشفق نيوز أن المساعدات الأميركية المباشرة للبيشمركة والقوات العراقية بدأت في صيف 2014، حين اجتاح داعش مناطق واسعة شمال العراق واقترب من حدود إقليم كوردستان. في 5 آب/أغسطس من ذلك العام، سلّمت واشنطن شحنات عاجلة من الذخيرة إلى البيشمركة، وبعد ثلاثة أيام بدأت الضربات الجوية الأميركية، لتصبح هذه القوات خط الدفاع الأول ضد التنظيم.

ومع تأسيس CTEF، جرى دمج دعم البيشمركة والقوات العراقية تحت مظلة واحدة، هدفها تمكين الشركاء المحليين من شن عمليات ضد داعش، مع تمويل يشمل التدريب والمعدات والدعم اللوجستي. خلال السنوات التالية، توسّع البرنامج ليشمل الجيش العراقي، جهاز مكافحة الإرهاب، ووحدات وزارة الداخلية، مع تخصيص مبالغ ثابتة لرواتب البيشمركة.

لكن كتاب تبرير الموازنة للعام المالي 2026 يوثّق أن هذا سيكون العام الأخير للرواتب، بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في أيلول/سبتمبر 2022 بين البنتاغون وحكومة الإقليم، حيث تتحمل بغداد ابتداءً من 2026 المسؤولية الكاملة. جداول التمويل تُظهر أن بند الرواتب كان 135 مليون دولار في 2024 ثم 60 مليوناً في 2025، قبل أن يصبح صفراً في 2026. كما يذكّر الكتاب بأن جميع الوحدات المتلقية للدعم تخضع لتدقيق صارم، بما في ذلك قانون ليهي، لمنع تمويل أي وحدة متورطة في انتهاكات حقوقية أو مرتبطة بجهات مصنفة إرهابية أو تابعة للحكومة الإيرانية.

ما الذي سيتلقّاه العراق؟

رغم تقليص الإجمالي، تحتفظ الموازنة بعصب تجهيزات موجّهة لتعزيز الاستقلالية العملياتية، أبرزها لوزارة الدفاع العراقية (MoD):

نظام تعبئة أوكسجين للطائرات (AC-208) بقيمة 1.5 مليون دولار، ما يرفع سقف الارتفاعات الآمنة ويُحسّن مهام الاستطلاع.

نظام اتصال جو–أرض لطائرات F-16 بقيمة 3 ملايين دولار لتمكين القيادة والسيطرة دون الاعتماد على التحالف.

شراء 100 صاروخ Hellfire بـ12 مليون دولار لدعم الضربات الدقيقة.

معدات اتصالات بقيمة 10 ملايين دولار.

أصول ISR لألوية "منطقة الاهتمام المشترك" بقيمة 21.919 مليون دولار.

كما يموَّل جهاز مكافحة الإرهاب (CTS) بـ65.6 مليون دولار ضمن التدريب والتجهيز، بينها منظومة مسيّرات ISR بقيمة 12.6 مليون دولار وتحديثات اتصالات بقيمة 20 مليون دولار.

وتُرصد 17.24 مليون دولار للّوجستيات و20.25 مليوناً للاستدامة.

البيشمركة: معدات أكثر ورواتب إلى بغداد

يتصاعد دعم تجهيزات وزارة شؤون البيشمركة (MoPA) إلى 61.0 مليون دولار في 2026، مقارنة بنحو 4.9 مليون في 2024 و57.8 مليون في 2025. ويغطي أربع حزم رئيسية:

ذخيرة: 17 ألف قذيفة هاون/صاروخ (أكثر من 5.3 مليون دولار).

أسلحة: 10 آلاف قطعة سلاح خفيف، وقواذف هاون/صواريخ، ومناظير وملحقات (11.08 مليون دولار).

مركبات: 250 مركبة خدمات، 52 مدرعة، شاحنات مياه ومركبات إنقاذ (27.5 مليون دولار).

معدات فردية ولوجستية: 11,295 درعاً واقياً، 49,589 زياً عسكرياً، 13,000 عدة حماية، و12 مولداً (17.1 مليون دولار).

وتشير الوثيقة إلى إعادة هيكلة حتى 2026: ستّ فرقٍ كقيادات عملياتية، وألوية حرسٍ إقليمي ومراكز تدريب وكلية أركان وقيادات دعم لوجستي وفني.

هذه التحولات تأتي اتساقاً مع مذكرة التفاهم الموقّعة في 21 أيلول/سبتمبر 2022 بين البنتاغون ووزارة شؤون البيشمركة، التي ربطت استمرار الدعم بجدول إصلاحات لتوحيد القوات تحت سلطة الوزارة وتجفيف ازدواجيتها الحزبية. 

سوريا ولبنان: خفض محسوب وإضافة جديدة

على الضفة السورية، تهدف مخصّصات 130 مليون دولار للحفاظ على ضغط الشركاء المحليين ضد خلايا "داعش" وتثبيت أمن و"إنسانية" احتجاز مقاتليه، مع تراجع طفيف عن 2025 (147.9 مليون دولار).

أما لبنان فتظهر للمرة الأولى 15 مليون دولار لتقوية قدرات الجيش اللبناني- خاصة الوحدات الخاصة- ومنع استغلال الحدود السورية-اللبنانية.

ما وراء الأرقام

يتزامن التعديل المالي مع خطة انتقال اتفق عليها العراق والولايات المتحدة في أيلول/سبتمبر 2024 لإنهاء المهمة العسكرية للتحالف في العراق بحلول نهاية أيلول/سبتمبر 2025، والتحوّل إلى شراكاتٍ ثنائية أمنية، مع بقاء المهمة في سوريا. تؤكد معلومات خاصة لوكالة شفق نيوز أن التحالف بدأ بالفعل إخلاء مواقع عراقية وفق الجدول. ويُقدَّر حالياً بنحو 2,500 عسكري أميركي في العراق و900 في سوريا.

تشير الوثائق الخاصة في البنتاغون طلب موازنة 2026 متوسط القوى الأميركية في نطاق القيادة الوسطى (CENTCOM): نحو 43,460 عام 2024، ارتفع إلى 49,998 عام 2025، ثم يتراجع إلى 45,729 في 2026. هذه الأرقام تعكس إعادة توزيع وحجم حضورٍ يُفترض أن ينخفض تدريجياً مع انتقال الأدوار إلى الشركاء المحليين.

وفي خلفية القرار تقدير لدى البنتاغون بحسب المسؤول الذي تحدث لشفق نيوز بأن "العمل المُنجز" في تطوير البنية والقدرات، إضافة إلى انتقال CJTF-OIR من دورٍ قتالي مباشر إلى لكن بالمقابل فإن تقارير المفتشين العامّين في واشنطن تحذّر، من أن "داعش" ما زال قادراً على إعادة تنظيم خلاياه في جيوبٍ ريفية وعلى أطراف المدن، وأن تراجع الموارد أو الفُرص اللوجستية قد يوسّع هامش الحركة أمامه.