كشفتْ وزارة الداخليَّة عن تراجعٍ كبيرٍ في معدّلات جرائم تزييف العملة، خلال العام الحاليِّ (2025)، مؤكّدةً أنَّ النسبة وصلتْ ما بين (85 و90) بالمئة مقارنةً بالأعوام الماضية

وقال مدير وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحاديَّة في الوزارة، العميد أحمد محمد عبيد، في تصريح صحفي إنَّ "هذا الانخفاض يعود إلى حزمةٍ من الإجراءات الأمنيَّة والاقتصاديَّة الرادعة، لمكافحة هذه الظاهرة في مختلف المحافظات".

وأشار إلى أنَّ "تزييف العملة يُعدّ من أخطر الجرائم الماسّة بالاقتصاد الوطنيِّ، وثقة المواطن بالعملة المحليَّة".

وأوضح أنَّ "أبرز تلك الإجراءات؛ تشديد المتابعات القضائيَّة، تكثيف العمل الاستخباريِّ، اعتماد الدفع الإلكترونيِّ في مؤسَّسات الدولة، وتقليل التعاملات النقديَّة المباشرة"، مبيِّناً أنَّ "هذه العوامل مجتمعةً أسهمتْ في تقويض نشاط العصابات المتورّطة، وضبط العديد من المزوِّرين، إضافةً إلى مصادرة كميات من العملات المزيفة بالدينار والدولار".