أوضحت وزارة الموارد المائية، اليوم الخميس ، أنّ تركيا ترفض أي حوار جدّي مع العراق بشأن ملف الإطلاقات المائية، مبينة أنّ أنقرة تتعامل مع نهري دجلة والفرات بوصفهما أنهاراً تركية ولا تُبدي استعداداً للتفاوض حول ضمان وصول حصص مائية ثابتة إلى العراق.
وقال وكيل الوزارة طه درع في تصريح له ، إنّ "تركيا بنت سدوداً للتحكم بكلّ المياه التي تسقط داخل أراضيها، ولديها خزين مائي، لكنّها غير مرنة معنا، وبالتالي لا يوجد أي اتفاق بيننا وبينها كما قيل لتبادل التجارة مقابل الإطلاقات المائية، والحقيقة أنّ الاتفاق مع تركيا كان يخصّ الموارد المائية في العراق ولم تتضمن الاتفاقية أي بند يخصّ الإطلاقات".
وأضاف درع أنّ "إيران أكثر تعاوناً في ما يتعلّق بالسيول والمياه القادمة منها باتجاه نهر الكارون، لكن يبقى العراق هو المتضرّر الوحيد جرّاء انخفاض الواردات المائية".
وكان العراق وتركيا قد وقعا خلال العامين الماضيين اتفاقات ومذكرات تفاهم إطارية في مجال المياه، ركّزت على التعاون الفني وتبادل البيانات وتنفيذ مشاريع مائية داخل العراق، من دون أن تتضمن نصوصاً واضحة أو ملزِمة بشأن حصص محددة من مياه دجلة والفرات أو ضمانات ثابتة لحجم الإطلاقات المائية المتجهة إلى العراق، وهو ما يفسر تأكيد وزارة الموارد المائية اليوم أنّ الاتفاق لا يشمل فقرة تبادل التجارة مقابل الإطلاقات.
