أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محما خليل، اليوم الثلاثاء، أن الاستحقاقات السياسية في الحكومة الحالية تُمنح وفق الثقل الانتخابي وحجم الأصوات، وبما ينسجم مع طبيعة النظام السياسي العراقي القائم على التوافق، محذراً من أن تهميش أي مكون سينعكس سلباً على شكل الحكومة واستقرارها.
وقال خليل في تصريح صحفي تابعته "Today News" ، إن "العرف السياسي يقضي بأن يكون منصب رئاسة الجمهورية من حصة المكون الكردي، إلى جانب استحقاقه في وزارات سيادية وخدمية وإنتاجية، فضلاً عن التمثيل في مؤسسات الدولة"، مشيراً إلى أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني أعلن قبل الانتخابات برنامجاً يقوم على الشراكة الحقيقية في صنع القرار السياسي والتواجد الفاعل في مؤسسات الدولة".
وأضاف أن "الحزب الديمقراطي يُعد الأولى بمنصب رئاسة الجمهورية، استناداً إلى المعيار الذي جرى اعتماده في اختيار رئاسة مجلس النواب، حين مُنح المنصب للكتلة السنية الحاصلة على أعلى الأصوات"، مؤكداً أن "هذا المعيار يجب أن يُطبق على الاستحقاق الكردي من قبل جميع القوى السياسية، بما فيها الإطار التنسيقي".
وأوضح خليل أن "الحزب أجرى لقاءات واتفاقات مع مختلف القوى السياسية قبل الانتخابات وبعدها، سواء في أربيل أو بغداد"، لافتاً إلى أن "رئاسة الجمهورية ليست حكراً على حزب بعينه، إلا أن الأحقية تُحدد وفق الوزن الانتخابي".
وفيما يخص العلاقة مع الاتحاد الوطني الكردستاني، بيّن خليل أن "الحزب الديمقراطي حاول التوصل إلى تفاهمات قبل انتخابات برلمان إقليم كردستان، وطرح برنامجاً قائماً على المعدل الانتخابي والشراكة، إلا أن الاتحاد الوطني تمترس على موقع لا ينسجم مع الاستحقاق الانتخابي"، مؤكداً أن "الفرص التي مُنحت سابقاً لن تُعاد في المرحلة الحالية".