أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، محمد زنكنه، أن التنازل عن منصب رئاسة الجمهورية غير وارد لدى الحزب وأن أي تنازل محتمل سيكون فقط للمصلحة القومية والوطنية والعامة العراقية.
وقال زنكنه في تصريح صحفي أن :"الاتحاد الوطني يقدم شروطاً تعجيزية تهدف إلى الضغط على الديمقراطي وهذا غير مقبول"، مشدداً على أن "منصب رئاسة الجمهورية يجب أن يمثل الجانب العراقي والكردستاني ويحظى بدعم كافة الأطراف السياسية الكردستانية دون أن يكون حكراً على حزب كردي محدد".
وأوضح، أن "هناك اجتماعات مستمرة ويومية بين الحزبين الرئيسيين بعضها لا يُعلن عنه مثل اجتماع الأمس الذي تم التفاهم خلاله على العديد من النقاط".
واشار الى انه "رغم سهولة الاتفاق بين الديمقراطي والاتحاد؛ إلا أن الصعوبة تكمن في مزاج بافل طالباني الذي يتقلب بين لحظة وأخرى مما يؤدي إلى تصدير الأزمات في العملية السياسية بسبب عدم التوافق الشخصي لنيل منصب رئاسة الوزراء وهو ما ينعكس على الجانب الكردي والتزامات الاتحاد الوطني وبعض الأطراف غير المتوافقة مع الديمقراطي".
وتابع زنكنه، أن "الاتحاد الوطني يربط منصب رئاسة الجمهورية بمناصب في إقليم كردستان ويرغب في اختبار الديمقراطي ليُظهر أنه ما زال موجوداً على الساحة السياسية رغم أن الثقل السياسي الوحيد للاتحاد هو رئاسة الجمهورية".
وأضاف "لا توجد قطيعة بين الديمقراطي والاتحاد وأن مسعود بارزاني لن يرغب بها كون الحزبان متواجدان في حكومة إقليم كردستان".
واختتم زنكنه بالقول إن "الفضاء الوطني قد يكون الحاسم في تحديد منصب رئاسة الجمهورية"، مؤكداً على "التمسك بموقف الحزب الديمقراطي وعدم قبول أي شروط تعجيزية".
