قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، علي الفيلي، ان مرشح الاتحاد الوطني لرئاسة الجمهورية نزار اميدي غير معروف داخليا وسياسيا وخارجيا ولا يليق بمنصب رئيس الجمهورية.
وذكر الفيلي في تصريح متلفز ، ان "مطالب الاتحاد الوطني بالحصول على تسع وزارات في حكومة اقليم كردستان تعد مطالب تعجيزية"، مشيرا الى ان "تاجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لم يات من فراغ وان الانقسام سينعكس على باقي المكونات والاحزاب السياسية وقد يؤدي الى مشكلة كبيرة".
واضاف الفيلي، ان "ما يهم الاطار التنسيقي والمجلس السياسي السني هو وحدة الموقف الكردي ورفع الحرج عن باقي الاطراف"، متوقعا "حدوث انفراجة خلال الايام الاربعة المقبلة من خلال تغيير بعض الزوايا وابداء مرونة في ملف مرشح رئاسة الجمهورية".
واشار الى ان "اللقاءات بين الحزبين مستمرة وعلى مستويات عالية"، لافتا الى "وجود لقاءات بين هوشيار زيباري وبافل طالباني قد تفضي الى نتائج خلال الفترة المقبلة"، معربا عن "تفاؤله بقرب حدوث تقارب بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني".
وبين الفيلي ان "الحزب الديمقراطي يستبعد الانسحاب من العملية السياسية"، مؤكدا ان "جميع الاطراف تدفع باتجاه اتفاق الحزبين لتشكيل حكومة اقليم كردستان ولا خيار سوى التفاهم".
واوضح انه "لم يتم بحث مسالة الانسحاب من العملية السياسية داخل اروقة الحزب الديمقراطي في حال انتخاب مرشح الاتحاد الوطني لرئاسة الجمهورية"، مبينا ان "العمل مستمر لدفع الامور نحو اتفاق بين الحزبين".
ولفت الى ان "قيادة الحزب الديمقراطي ممثلة بمسعود بارزاني ونيجيرفان بارزاني منشغلة بمتابعة تطورات الاوضاع في سوريا وكيفية تجنب الشعب الكردي تداعياتها مع استمرار التواصل اليومي مع الاطراف السياسية".
واكد ان "تاجيل الجلسة جاء بناء على اقتراح قدم من رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بضرورة التفاهم للوصول الى مرشح واحد لرئاسة الجمهورية"، مستدركاً ان "الطرفين قبلا بهذا المقترح وان هناك مساع من مختلف الجهات لحسم هذا الملف".
وختم الفيلي بالقول ان "الحزب الديمقراطي لا ينفرد بالقرار السياسي بدليل استمرار مشاركة الاتحاد الوطني في حكومة اقليم كردستان"، مشددا على ان "منصب رئيس الجمهورية يحظى بصلاحيات مهمة تجعل الحزب حريصا على هذا الاستحقاق".
