أقرّ مصدر مطّلع، اليوم الأربعاء ، بالإفراج عن الشاب السوري محمد سليمان أحمد الحسن، الذي أثارت قضيته جدلًا واسعًا قبل أشهر بعد صدور حكم بالإعدام بحقّه بتهمة الإرهاب، مؤكّدًا أنّه أُعيد مساء أمس من بغداد إلى العاصمة السورية دمشق، بالتنسيق المباشر بين بغداد ودمشق.
وقال المصدر في حديث صحفي، "القضيّة التي أثارت الرأي العام السوري وتبنّتها لاحقًا الحكومة السوريّة، جرى متابعتها عن كثب من قِبل السلطات العراقيّة والقضاء، للتأكّد من طبيعة الحكم والإجراءات القانونيّة المتّبعة".
وأضاف أنّ "الحكم الصادر لم يكن نهائيًا، وتمّ التعامل مع الملفّ وفق الإجراءات القضائيّة، بما في ذلك إعادة التحقيق والنظر في القرار، ليتمّ الإفراج عنه بعد ثبوت براءته وفق السياقات القانونيّة، وإعادته إلى بلده"، لافتًا إلى أنّ "الملفّ كان يحظى بمتابعة مباشرة من السلطات الأمنيّة العراقيّة، إدراكًا منها لأهميّة معالجته بطريقة قانونيّة شفّافة تضمن عدم المساس بهيبة الأحكام القضائيّة".
وأشار المصدر إلى أنّ "التعاون بين العراق وسوريا في هذا الملفّ يعكس حرص الجانبين على مصلحة الشعبين، ويؤكّد شفافيّة وعدالة الإجراءات المتّبعة في التعامل مع كلّ الملفّات، سواء كانت لأشخاص عراقيّين أو من جنسيّات عربيّة وأجنبيّة"، مبيّنًا أنّ "إعادة الشاب السوري تأتي بعد ثبوت براءته من التهم الموجّهة إليه، وتهدف إلى معالجة الموقف بما يحفظ حقوق الجميع".
ولفت إلى أنّ "قضيّة محمد الحسن كانت قد أثارت، عند الإعلان عن الحكم الأوّل، موجة واسعة من الجدل والاحتجاج في وسائل الإعلام ومنصّات التواصل الاجتماعي داخل سوريا وخارجها، وسط مطالبات رسميّة وشعبيّة بإعادة النظر في الملفّ والتأكّد من سلامة الإجراءات والتحقيقات"، موضحًا أنّ "الاستجابة العراقيّة لمسار إعادة التدقيق في الحكم، وما انتهت إليه من إعلان البراءة والإفراج وإعادة الشاب إلى بلده، جاءت لتغلق ملفًّا شائكًا أثار الكثير من الحساسيّات، ولتؤكّد في الوقت نفسه إمكانيّة معالجة القضايا الخلافيّة عبر القنوات القانونيّة والرسميّة بعيدًا عن التصعيد".
