أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، يوم الاثنين، عن استرداد 30 مليار دينار عن جريمة احتيال مالي.
وقال المجلس في بيان له ، إن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية، استردت مبلغا مقداره 30 مليار دينار عراقي عن جريمة احتيال مالي".
وأضاف أنه "تم استرداد المبلغ من احدى الشركات المخالفة للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل اموال خارج البلد بطرق احتيالية".
ويذكر أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية وبجهود كبيرة وبأشراف من قبل قاضي اول المحكمة استردت هذا المبلغ، وأن هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع اسلوب مخالف للقانون للحصول على ارباح كبيرة وبما يضر بالمال العام.
