أكدت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، أن قوانين المديرية تسري على أصحاب السيارات والدراجات النارية كافة، محذرة أصحاب الدراجات غير المسجلة من عدم الذهاب نحو ترقيمها فيما لوحت بالحجز والغرامة.

وقال مدير شعبة الإعلام في المديرية، العقيد الحقوقي حيدر شاكر، لوكالة الرسمية ، إن “المديرية ملتزمة بالتعليمات والقوانين المرورية النافذة وتطبيقها، ولا سيما ما يتعلق باستخدام التكنولوجيا الحديثة للحد من الظواهر غير الصحية في الشارع العراقي، ومنها الدراجات غير المسجلة في المديرية”.

وأضاف، أن “قوانين المديرية تسري على أصحاب السيارات والعجلات”، موضحا أن “المديرية منحت مهلة أخيرة لأصحاب الدراجات لترقيم دراجاتهم، وفي حال الامتناع عن الترقيم تُحجز الدراجة ويُغرَّم صاحبها 200 ألف دينار، وتُرقَّم داخل الحجز”.

ولفت إلى أن “تعليمات المديرية لا تستهدف المواطن”، داعيا أصحاب الدراجات إلى استغلال الفرصة الممنوحة لتسجيل دراجاتهم النارية، مبينًا أن السنوات الثلاث المنصرمة كانت كافية لتسجيل جميع الدراجات، إذ جرى تمديد المدة أكثر من مرة.

وأكد أن "من يمتلك أوراقًا جمركية رسمية أو قرص تسجيل داخل مديرية المرور العامة يمكنه تسجيل دراجته أصوليًا، أما الدراجات التي لا تمتلك أوراقًا جمركية فلا تُسجَّل في المديرية باعتبارها “لعب أطفال” وليست مركبات خاضعة لقانون المرور والاستيراد".