أعلنت إيران، مساء اليوم السبت، تصنيف القوات البحرية والجوية لدول أوروبية كـ"منظمات إرهابية"، وذلك رداً على إجراء مماثل بحق الحرس الثوري.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الإيرانية بشأن "التدابير المضادة للقرار غير القانوني للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتصنيف جزء من القوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية كمنظمة إرهابية".

وقالت الوزارة في بيانها إنه "رداً على القرار غير القانوني وغير المبرر الصادر عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في 19 شباط/ فبراير 2026، ونظراً لإعلان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الحرس الثوري الإسلامي المعترف به كأحد أركان القوات المسلحة الرسمية للبلاد منظمة إرهابية، بما يخالف المبادئ والقواعد الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وأضافت "فإن حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية استناداً إلى مبدأ المعاملة بالمثل واستناداً إلى المادة 7 من قانون الإجراءات المتبادلة ضد إعلان الولايات المتحدة الحرس الثوري الإسلامي منظمة إرهابية الذي أقر في عام 2019 وينص على أن جميع الدول التي تمتثل بأي شكل من الأشكال لقرار الولايات المتحدة بإعلان الحرس الثوري الإسلامي منظمة إرهابية أو تدعمه تخضع لمبدأ المعاملة بالمثل".

وتابعت: "تعتبر القوات البحرية والجوية لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خاضعة للقانون المذكور وأحكامه، بما في ذلك المادة 4، وبالتالي وفي إطار مبدأ المعاملة بالمثل، يتم تحديدها وإعلانها كمنظمات إرهابية".

وفي الـ19 من شباط/ فبراير الجاري، أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"، مضيفاً أن "الحرس الثوري الإيراني سيخضع أيضاً لإجراءات تقييدية بموجب نظام عقوبات مكافحة الإرهاب الخاص بالاتحاد الأوروبي".

وتابع الاتحاد الأوروبي أن "الإجراءات تشمل تجميد أمواله وسائر أصوله المالية أو موارده الاقتصادية داخل الدول الأعضاء إضافة إلى حظر قيام الجهات العاملة في الاتحاد الأوروبي بتقديم أي أموال أو موارد اقتصادية له".

وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب اتفاق سياسي توصل إليه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كانون الثاني/ يناير 2026، فيما أصبح هذا الإجراء ممكناً بعد أن رفعت فرنسا معارضتها منذ فترة طويلة لإدراج الحرس الثوري على القائمة.

ورحب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في بيان نشر عقب توصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى الاتفاق السياسي في كانون الثاني/ يناير، بالقرار الذي وصفه بأنه "متأخر"، فيما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين آنذاك، إن إدراج الحرس الثوري كمنظمة إرهابية "جاء متأخراً كثيراً".