نفت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الإثنين، التنازل عن ديون شركة كورك، فيما أكدت أن جميع إجراءاتها في هذا الملف تستهدف تحصيل تلك الحقوق، لا إسقاطها أو التنازل عنها.

وقالت الهيئة، في بيان لها ، إن "هيئة الإعلام والاتصالات تنفي بشكل قاطع ما يُروّج له من ادعاءات بشأن التنازل عن الديون المستحقة بذمة شركة كورك للاتصالات، وتؤكد أن هذه الادعاءات غير صحيحة، ولا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي".

وأضاف البيان أن "الحقوق المالية تمثل حقوقًا عامة لا يجوز التفريط بها، وأن جميع إجراءاتها في هذا الملف تستهدف تحصيل تلك الحقوق، لا إسقاطها أو التنازل عنها".
وأوضح أن "الشركة، وبموجب عقد التسوية في 2025/9/23، ملزمة بسداد ديون مثبتة، فضلًا عن استمرار احتساب المستحقات الإضافية المترتبة عليها بصورة مستمرة حتى تاريخ إصدار هذا البيان".

وأشار إلى أن "الهيئة تؤكد بأن رفع الحجز لم يتم بوصفه إعفاء للشركة، ولا يعني بأي حال من الأحوال إسقاط الدين أو التنازل عنه، بل جاء باعتباره إجراءً مرتبطًا بتنفيذ عقد التسوية، مع بقاء الدين قائمًا كاملًا، وبقاء حق الهيئة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند الإخلال بأي التزام من التزامات التسوية".

وبين أن "الهيئة كانت قد اتخذت، خلال السنوات السابقة، إجراءات قانونية لتحصيل مستحقاتها، شملت حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للشركة، واتخاذ إجراءات الحجز والاستحصال وفق الأصول القانونية على الأموال المتاحة لدى المصارف العراقية في حينه"، لافتًا إلى أن "جميع إجراءات الهيئة في هذا الملف لم تكن بمعزل عن الرقابة والإشراف، بل جاءت وفق توصيات لجنة الأمر الديواني رقم (25244) لسنة 2025، ومصادقة رئيس مجلس الوزراء، ومخاطبات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فضلًا عن المتابعة المستمرة من هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية".

وذكر البيان "تثمن الهيئة الدور الرقابي لمجلس النواب، فإنها تؤكد استعدادها لتزويد أعضاء المجلس بإجابة رسمية وافية، مستندة إلى جميع الوثائق ذات الصلة، فور ورود الأسئلة البرلمانية عبر القنوات الرسمية المعتمدة".

وتابع البيان "تحتفظ الهيئة بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق من يثبت تعمّده نشر معلومات كاذبة أو مضللة من شأنها إرباك الرأي العام أو الإساءة إلى سلامة الإجراءات القانونية والتنظيمية المتخذة في هذا الملف، مع تأكيد احترامها الكامل لحق النقد والرقابة وتداول المعلومات وفق الأطر القانونية".