"Today News": بغداد 

أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية توجهها لإعادة النظر بقانون الجوازات، وتنظيم منح الجوازات الدبلوماسية ومعالجة الثغرات التي رافقت تطبيق القانون خلال السنوات الماضية.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع، صكر المحمداوي، في تصريح للصحيفة الرسمية: إن اللجنة ستعيد النظر بقانون الجوازات، حيث تمت مناقشة العديد من فقراته مع أصحاب الاختصاص،
وبين أن هناك عقبات تواجه هذا الملف، لكن سيتم التعامل معها وتجاوزها.وأضاف المحمداوي أن شريحة واسعة من المواطنين تحمل جوازات دبلوماسية رغم أنهم ليسوا من المشمولين أو المثبتين ضمن القانون، الأمر الذي يستدعي مراجعة دقيقة لضبط آليات منح هذه الجوازات.
وأشار المحمداوي إلى أن اللجنة تعمل على معالجة القانون ليكون منسجماً مع الحاجة الفعلية، ويحدد بشكل واضح الفئات المستحقة للجواز الدبلوماسي .
ولفت إلى أن التعديلات المرتقبة ستسهم في الحد من حالات الاستخدام غير القانوني.وأكد أنه في حال إقرار التعديلات الجديدة على القانون، سيتم سحب العديد من الجوازات الدبلوماسية من حامليها غير المستحقين، بما يضمن تطبيق القانون بشكل عادل ويحافظ على هيبة الوثائق الرسمية