حذر مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الجمعة، من صفحات ومجموعات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تنشر معلومات مضللة تتعلق بالتعيينات مقابل مبالغ مالية، فيما توعد بملاحقة المتورطين قانونياً.
وذكر بيان للمجلس الخدمة ، أن "المجلس رصد في الآونة الأخيرة قيام بعض الصفحات والمجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر معلومات مضللة وإعلانات وهمية تتعلق بإجراءات التقديم والتعيين، مرفقة بطلب مبالغ مالية من المواطنين تحت ذرائع كاذبة".
وأكد البيان "بشكل قاطع أن جميع ما يُتداول خارج القنوات الرسمية للمجلس عارٍ عن الصحة جملةً وتفصيلاً"، مشدداً على أن "المجلس لا يعتمد أي وسيط، ولا يفرض أي رسوم مالية مقابل التقديم أو التوظيف، وأن جميع الإجراءات تتم حصراً عبر القنوات الرسمية المعلنة وبموجب السياقات القانونية المعتمدة".
وأضاف أن "هذه الممارسات أفعال احتيالية تمس ثقة المواطن بالدولة وتستهدف استغلال طموح الشباب"، مؤكداً أن "المجلس سيتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال، وسيتم ملاحقتهم وفق القوانين النافذة دون تهاون".
ودعا المجلس المواطنين إلى "عدم الانجرار خلف الإعلانات المشبوهة أو دفع مبالغ مالية لأي جهة تدّعي صلتها بالمجلس، والاعتماد حصراً على الحسابات الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة، فضلاً عن الإبلاغ عن أي حالات ابتزاز أو احتيال عبر الجهات المختصة".
