كشفت تقارير وتحليلات اقتصادية، اليوم الإثنين ، أن التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي، متسببة بخسائر تُقدّر بنحو 25 مليار دولار في مختلف القطاعات، مع توقعات بارتفاع الرقم في حال استمرار الاضطرابات في أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

ووفقاً لتقرير نقلته وكالة رويترز ، استناداً إلى بيانات لشركات مدرجة في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، فإن "التأثيرات امتدت إلى قطاعات صناعية وتجارية واسعة، في ظل ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، واضطراب مسارات الشحن، وتراجع كفاءة سلاسل التوريد، خصوصاً مع القيود المفروضة على الملاحة في مضيق هرمز".

وبيّن التحليل أن "ما لا يقل عن 279 شركة حول العالم أشارت إلى أن الأزمة كانت أحد أسباب اتخاذ إجراءات تقشفية، شملت رفع الأسعار، وخفض الإنتاج، وتعليق توزيعات الأرباح أو برامج إعادة شراء الأسهم، إضافة إلى تسريح موظفين وطلب دعم حكومي طارئ في بعض الحالات".

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة Whirlpool Corporation مارك بيتزر إن "تراجع النشاط الصناعي الحالي يماثل ما شهدناه خلال الأزمة المالية العالمية، بل ويتجاوز بعض فترات الركود السابقة، وذلك بعد خفض الشركة توقعاتها السنوية وتعليق توزيعات الأرباح النقدية".

ويرى محللون أن "تباطؤ النمو العالمي سيحد من قدرة الشركات على تسعير منتجاتها، ويزيد من صعوبة امتصاص التكاليف التشغيلية، ما يضغط على هوامش الأرباح خلال الربعين الثاني والثالث، مع احتمالات بارتفاع التضخم وتراجع ثقة المستهلكين إذا استمرت أسعار الطاقة بالارتفاع".

وتشمل قائمة الشركات المتأثرة كلاً من Procter & Gamble وToyota Motor Corporation وMcDonald's، والتي حذرت من انعكاسات متصاعدة على تكاليف التشغيل وسلاسل الإمداد.

وبحسب التحليل، فإن استمرار القيود شبه المشددة على الملاحة في مضيق هرمز أدى إلى ارتفاع أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل، بزيادة تتجاوز 50% مقارنة بما قبل الأزمة، ما انعكس مباشرة على تكاليف الشحن وأسعار المواد الخام، بما في ذلك الأسمدة والألمنيوم والهيليوم والبولي إيثيلين.

وأشارت البيانات إلى أن شركات الطيران تكبدت النصيب الأكبر من الخسائر المقدرة بنحو 15 مليار دولار، نتيجة تضاعف أسعار وقود الطائرات، فيما سجلت شركات صناعية وخدمية أخرى خسائر متفاوتة.

ورغم ذلك، أظهرت نتائج الشركات خلال الربع الأول قدراً من المرونة في الأداء، ما ساعد بعض المؤشرات العالمية على تحقيق مستويات قياسية، إلا أن محللين يتوقعون أن تظهر التأثيرات الكاملة خلال الربعين المقبلين مع استمرار الضغوط على سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الطاقة.

ويؤكد خبراء اقتصاديون أن التداعيات الفعلية للأزمة لم تتضح بالكامل بعد، في ظل استمرار الاضطرابات في أسواق الطاقة العالمية، ما ينذر بمزيد من التباطؤ في النشاط الاقتصادي العالمي خلال الفترة المقبلة.