كشف رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، اليوم الخميس ، عن ذمته المالية، وقام بتسليمها إلى رئيس هيأة النزاهة الاتحادية، في إطار الإجراءات القانونية المعتمدة لتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في إدارة شؤون الدولة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان له ، أن "الزيدي قدم كشف الذمة المالية الخاص به، وسلمه بشكل رسمي إلى رئيس الهيئة"، مؤكداً "التزامه بالمتطلبات القانونية المنصوص عليها في قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011 المعدل)".

وأشار البيان إلى أن "هذا الإجراء يأتي ضمن توجه الحكومة نحو تكريس مبدأ الشفافية ومكافحة تضارب المصالح، حيث كان رئيس مجلس الوزراء أول الملتزمين بتقديم كشف الذمة المالية ضمن كابينته الوزارية، مع التعهد بمعالجة جميع حالات تعارض المصالح خلال السقوف الزمنية المحددة قانوناً".

وأوضح أن "رئيس الوزراء وجّه أعضاء الفريق الوزاري بضرورة الإسراع في تقديم كشوفات الذمم المالية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً واحداً من تاريخ تسلم المسؤولية، التزاماً بالقانون وتعزيزاً لمعايير النزاهة في العمل الحكومي".