أنجزت لجنة الأمن والدفاع النيابية، يوم الثلاثاء، مسودّة التعديل الثاني لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18).
وقال عضو اللجنة النائب عثمان الشيباني، في منشور، على "فيسبوك" إن المسودّة تضمنت تخفيض سن التقاعد الاختياري للضباط والمراتب إلى 40 سنة بدلاً من 45 سنة، مع خدمة فعلية لا تقل عن 15 سنة، فضلاً عن إلغاء دائرة الأمرة وإنهاء العمل بإحالة الضباط إليها.
وأضاف الشيباني، أن المسودّة تضمنت أيضاً إضافة مخصصات الأرزاق إلى الراتب الاسمي، وتثبيت احتساب الشهادات العليا قدماً وظيفياً، بواقع سنتين لحملة الدكتوراه وسنة واحدة لحملة الماجستير، وفقاً لأصل القانون.
"كما تضمنت أيضاً تثبيت مدة تمديد الخدمة لتكون سنة واحدة فقط، وتنظيم شروط ترقية الضباط بموجب قانون أو نظام يقترحه وزير الداخلية ويصادق عليه القائد العام للقوات المسلحة، مع إلغاء شرط المنصب، بالإضافة إلى معاملة العاملين بصفة عقد في وزارة الداخلية معاملة المنتسب على الملاك الدائم عند الاستشهاد"، بحسب الشيباني.
ولفت إلى "وجود توجه بمنح المنتسب الشهيد أو الجريح بعجز كلي رتبة ملازم، وترقية الجريح الذي تبلغ نسبة العجز لديه (50%) فأكثر إلى رتبة أعلى، إضافة إلى إلغاء وصف (رجل الشرطة) أينما ورد في القانون، والاستعاضة عنه بمصطلح (المنتسب) ليشمل الضباط والمراتب، واعتماد وصف (الموظف المدني) في مواضعه وفقاً لأحكام القانون".
