اقترحت اللجنة المالية النيابية، طباعة العملة لتوفير السيولة اللازمة لتأمين الرواتب والإنفاق الحكومي، مشيرة إلى أن رفع سعر صرف الدولار لن يكون حلاً مؤثراً.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر، في تصريح صحفي،إن "الحكومة تحتاج شهرياً إلى نحو 7 تريليونات و800 مليار دينار لتغطية التزاماتها المالية"، مبيناً أن "الأزمة المالية الحالية كانت متوقعة وأن هنالك محدودية في تصدير النفط واقتصاره على كميات قليلة عبر الإقليم".
وأضاف أن "الحلول التي يطرحها وزير المالية ومنها بيع العقارات لتسديد الديون لن توفر مبالغ كبيرة إذ لا تتجاوز – بنظره - 7 تريليونات دينار، وهي لا تكفي لمعالجة الأزمة".
وأشار إلى أن "أمام الحكومة خياراً آخر يتمثل بملاحقة الفاسدين واسترداد الأموال التي سرقت من قبلهم وإعادتها إلى خزينة الدولة"، مؤكداً أن "ذلك يمكن أن يسهم في تخفيف جزء من الأزمة".
وحذّر كوجر في الوقت نفسه من التوجه إلى بيع أصول الدولة في هذا الوقت، معتبراً أن "هذا الخيار خطير جداً، لأنه قد يفتح الباب أمام استغلال تلك الأصول وبيعها بمبالغ أقل من قيمتها الحقيقية".
وأوضح أن "رفع سعر صرف الدولار لن يكون حلاً مؤثراً في ظل الظروف الحالية"، واقترح كوجر، التوجه نحو طباعة عملة كونها أسرع إجراء يمكن أن يوفر السيولة اللازمة لتأمين الرواتب والإنفاق الحكومي.
