"Today News": بغداد 

اعلنت محافظة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن اجراءات حاسمة لضبط ملف المولدات الأهلية وقطع الطريق أمام أي محاولات لافتعال أزمات تثقل كاهل المواطنين.
وقال النائب الفني لمحافظة بغداد هاني الربيعي في تصريح صحفي ، إن "لجنة المولدات في المحافظة عقدت خلية أزمة طارئة لحلحلة التداعيات التي أعقبت تلويح بعض أصحاب المولدات بالإطفاء التام، ذريعةً لفرض التحاسب الضريبي".

وبين الربيعي أن "حكومة بغداد المحلية ستقف بكل حزم ضد المروجين والمحرضين على خلق أزمة إطفاء متعمدة في العاصمة"، مشدداً على أن "توجيه رئيس الوزراء علي الزيدي القاضي بتأجيل التحاسب الضريبي لمدة شهرين وفصله تماماً عن إجراءات توزيع حصة الكاز، قد أبطل نهائياً أي مبرر لتحميل أصحاب المولدات أعباء مالية إضافية، وهو ما يلزمهم بالامتثال للقرار واستمرار تقديم الخدمة للمواطنين بلا إخلال".
وأضاف أن "المحافظة وجهت مخاطبات رسمية عاجلة إلى وزارة النفط لفتح منافذ توزيع الكاز التجاري مباشرة في المناطق، مقراً بوجود تفاوت في عمليات التوزيع الحالية نتيجة شح المادة، مما جعل هذه الخطوة حلًا مؤقتًا وضروريًا لضمان استمرار دوران عجلات توليد الطاقة".
من جانبه، أشار عضو مجلس محافظة بغداد حسين الخزاعي في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته السومرية نيوز، إلى أن "الحكومة اتخذت مؤخراً سلسلة قرارات حاسمة لضبط هذا الملف الحيوي الذي تحول إلى أزمة حقيقية يكتوي بنيرانها المواطنون خلال فصل الصيف"، لافتاً إلى أن "النسبة الأكبر من أصحاب المولدات لا يلتزمون بالتسعيرة الشهرية الرسمية التي يصدرها المجلس بحجة شح مادة الكاز وتذبذب أوقات توزيعه، متخذين من ذلك ذريعة لرفع سعر الأمبير وإثقال كاهل الأسر بأعباء مادية إضافية لا مبرر لها".
وأكد الخزاعي أن "حكومة بغداد المحلية ستشكل سنداً قوياً وداعماً للقوات الأمنية في أي إجراء يكفل حفظ حقوق المواطنين"، مباركاً "قرار جهاز الأمن الوطني المتمثل بملاحقة أصحاب المولدات المهددين بالإطفاء على خلفية فرض التحاسب الضريبي".
وذكر أن "هذا القرار جاء مدروساً وعميق الدلالة لترسيخ هيبة الدولة"، مؤكداً أن "الأذرع الإدارية للمحافظة والمتمثلة بالمختارين ورؤساء الوحدات الإدارية ستشارك بفاعلية مطلقة في أي إجراء محلي يضمن إنصاف المواطن وحمايته".