"Today News": بغداد 

بحث رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، محمد علي اللامي، مع السفير التركي، اليوم الأربعاء، تعزيز التعاون في مكافحة الفساد واسترداد الأموال والمطلوبين.
وذكر بيان للهيئة، ان اللامي "أكد أنَّ العلاقة بين العراق وتركيا علاقةٌ استراتيجيَّةٌ تستند إلى مصالح مُشتركةٌ وروابط وثيقة بين البلدين، مشيراً إلى أنَّ زيارته الأخيرة إلى أنقرة أسهمت في فتح قنواتٍ مباشرةٍ للتواصل والتعاون مع الجانب التركي في مجال مكافحة الفساد، وتذليل المعوقات التي تواجه استرداد الأموال والمطلوبين".


بحث اللقاء "آفاق التعاون الثنائيّ في مجال مكافحة الفساد وملاحقة الأموال المُتحصَّلة منه، واستكمال ما تمَّ التوصل إليه خلال زيارة رئيس الهيئة إلى أنقرة ولقاءاته مع المسؤولين الأتراك، لاسيما ما يتعلَّق بتسريع إجراءات استرداد المطلوبين والأموال والأصول، وتعزيز قنوات الاتصال والتنسيق بين الجهات المعنيَّة في البلدين، مشيراً إلى خطورة الأموال المُتحصَّلة من جرائم الفساد وإمكانيَّة توظيفها في أنشطةٍ غير مشروعةٍ وعمليَّات غسل الأموال، الأمر الذي يستدعي تكثيف التعاون الدوليّ لتتبعها واستردادها، ومنع توفير ملاذاتٍ آمنةٍ لها أو لمرتكبي جرائم الفساد، مؤكداً أهميَّة الانتقال بالتعاون العراقيّ ـ التركيّ في هذا المجال إلى خطواتٍ إجرائيَّةٍ تسهم في حسم ملفات الاسترداد".

ولفت إلى أنَّ "مكافحة الفساد وسيادة القانون تسهمان في إيجاد بيئةٍ آمنةٍ وجاذبةٍ للاستثمار وحماية الشركات والمُستثمرين من الابتزاز والرشوة، مُؤكّداً ثقة المواطن العراقيّ بالشركات التركيَّة وما تمتلكه من خبراتٍ وإمكاناتٍ تؤهلها للإسهام في مشاريع الإعمار والتنمية، وأنَّ توفير بيئة أعمالٍ نزيهةٍ وآمنةٍ من شأنه تشجيع المزيد من الشركات والمستثمرين الأتراك على العمل داخل العراق".

من جانبه، أكَّد السفير التركي رغبة بلاده في تطوير علاقاتها مع العراق وتعزيز التقارب والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، ودعمها جهود الحكومة العراقيَّة في مكافحة الفساد، مشيراً إلى أنَّ استقرار العراق وأمنه ينعكسان إيجاباً على استقرار تركيا والمنطقة، مشيداً بالجهود التي تبذلها هيئة النزاهة العراقية في مكافحة الفساد وملاحقة مرتكبيه، لافتاً إلى أنَّ الشركات التركيَّة تتطلع إلى توسيع حضورها والعمل في العراق والإسهام في المشاريع الاستثماريَّة والتنمويَّة، في ظل ما يمتلكه البلدان من فرصٍ كبيرةٍ لتعزيز التعاون والشراكة الاقتصاديَّة.