أصدرت وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون)، توجيهات مفصلة بشأن سياسة جديدة وإلزامية لفحص نقص هرمون التستوستيرون لدى أفراد القوات المسلحة في الخدمة وقوات الاحتياط الذين تبلغ أعمارهم 30 عاما فأكثر، لتمضي بذلك قدما في قرار أعلنه الوزير بيت هيجسيث في يوليو/ تموز، وفقاً لرويترز.
وتحدد التوجيهات، التي تدخل حيز التنفيذ بأثر فوري، مسارات موحدة للفحص والعلاج للرجال والنساء، والتي يقول البنتاجون إنها تهدف إلى تحسين الجاهزية القتالية من خلال تحديد ومعالجة مشكلات الهرمونات وقوة التحمل.
وكان هيجسيث، الذي روج لاستخدام هرمون التستوستيرون، قد أعلن عن هذه السياسة الإلزامية الشهر الماضي مما أثار تساؤلات بين الخبراء حول ما إذا كان هناك أساس علمي لمثل هذه السياسة.
وتخطط إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية لعقد اجتماع للخبراء لمناقشة الاستخدام الطبي لهرمون التستوستيرون في منتصف الشهر الجاري.
ووفقا للتوجيهات، سيخضع الرجال الذين تبلغ أعمارهم 30 عاما فأكثر لفحوصات دم إلزامية لقياس مستوى هرمون التستوستيرون، بينما لن يخضع الرجال الأصغر سنا للفحص إلا بناء على طلبهم أو إذا لاحظ الأطباء ظهور علامات تحذيرية.
وبالنسبة للنساء، لا تفرض الإرشادات إجراء فحوصات دورية لهرمون التستوستيرون في الدم، لكنها تدعو إلى فحص حالات الإعياء واضطراب الدورة الشهرية التي ربما تكون مرتبطة باضطراب التوازن الهرموني وحالتين تعرفان بانخفاض توافر الطاقة ونقص الطاقة النسبي لدى الرياضيين.
وعبر أطباء عن مخاوفهم من أن إجراء فحوصات على نطاق واسع لهرمون التستوستيرون قد يؤدي إلى علاج غير ضروري، أو يسبب أضرارا. وقالوا إن هناك أدلة قليلة على أن الفحص الشامل لانخفاض هرمون التستوستيرون بين أفراد الجيش من شأنه تحسين الجاهزية القتالية الأميركية.
