"Today News": متابعة 

تتجه وزارة العدل، إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة وشاملة تربط معاملات شراء وبيع العقارات ورفع الحجز ونقل الملكية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة ببغداد والمحافظات.
وقال مدير إعلام الوزارة مراد الساعدي في تصريح صحفي ، بأن "الوزارة تتجه إلى تأسيس قاعدة بيانات موحدة بالتنسيق مع دوائر الضرائب والبلديات، فضلاً عن مشروع البطاقة الوطنية التابع لوزارة الداخلية"، مبيناً أن "المشروع يهدف إلى توحيد البيانات وتعزيز موثوقيتها بما ينعكس على سرعة ودقة إنجاز المعاملات العقارية".
وذكر أن "الوزارة تعمل على إنشاء قاعدة بيانات عقارية موحدة ورصينة من شأنها الحد من عمليات التلاعب والتزوير، والمساهمة في معالجة ملف التجاوز على الممتلكات العامة والخاصة وحمايتها"، لافتاً إلى "مضي الوزارة في استكمال التحول الإلكتروني بدوائر التسجيل العقاري ببغداد، على أن يجري التوسع تدريجياً ليشمل جميع محافظات البلاد".
وبين الساعدي أن "الإجراءات الإلكترونية التي اعتمدتها الوزارة لم تقتصر على معاملات البيع والشراء، وإنما سبقتها خطوات مهمة بالتنسيق مع (بوابة أور) وبالتعاون مع مركز البيانات الوطني، ما مكن المواطن من سهولة الحصول على السند العقاري إلكترونياً، إلى جانب إنجاز عدد من معاملات نقل الملكية ورفع الحجز عبر القنوات الإلكترونية".
ونوه مدير إعلام الوزارة في السياق ذاته، بأن "هذا التوجه يأتي في إطار مساعي الوزارة إلى مواكبة التطورات العالمية في مجال الإدارة العقارية والتحول الرقمي، من خلال بناء منظومة إلكترونية متكاملة تتيح الوصول إلى المعلومات بصورة دقيقة وآمنة، وتحد من التدخلات اليدوية التي قد تؤدي إلى تأخير المعاملات أو حدوث أخطاء فيها".
وأوضح أن "إنجاز المعاملة العقارية الذي كان يستغرق سابقاً أشهراً، انخفض حالياً إلى 20 دقيقة في المديريات التي طُبقت نظام الأتمتة"، منوهاً بأن "الوزارة لديها حالياً تشارك للبيانات مع دوائر البلدية والضرائب، بيد أن بعض البيانات ما زالت تُرسل عبر البريد أو باستخدام (الباركود)، ما يتسبب بتأخير المعاملات".
وأكد أن "مشروع قاعدة البيانات الموحدة سيعالج هذا الأمر".