أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، يوم الأحد، حزمة من المبادرات والإجراءات الهادفة إلى تنشيط حركة السوق وتحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز دور القطاع المصرفي في تمويل الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً ضم وزير المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي ورئيس هيئة المستشارين وعدداً من المستشارين والمديرين العامين للمصارف الحكومية وممثلي المصارف الأهلية، خُصص لمناقشة عدد من المبادرات والإجراءات الهادفة إلى تنشيط حركة السوق وتحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز دور القطاع المصرفي في تمويل الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية، وفق بيان صدر عن مكتبه.
وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تحفيز القطاعات الاقتصادية، ولاسيما الصناعة والزراعة والإسكان والإنشاءات والسياحة والخدمات، وتوفير التمويل اللازم للمشاريع، بما يسهم في زيادة النشاط الاقتصادي ودعم القطاع الخاص وتوفير فرص العمل.
وأسفر الاجتماع عن اتخاذ خمسة قرارات وإجراءات تنفيذية، والمباشرة بتنفيذها، وفق الآتي:
توجيه مبادرات البنك المركزي العراقي القائمة نحو قطاع العقار والإسكان بمبلغ تريليون دينار، بما يسهم في تنشيط هذا القطاع والقطاعات الاقتصادية المرتبطة به.
تعزيز السيولة المتاحة للمصرف العراقي للتجارة والمصرف الصناعي بمبلغ إضافي لا يقل عن تريليون دينار، لتوجيهها نحو تمويل المشاريع الصناعية ودعم النشاط الإنتاجي.
قيام وزارة المالية بتمويل مستحقات المقاولين بمبلغ 500 مليار دينار، بما يسهم في تعزيز السيولة لدى الشركات والمقاولين واستمرار تنفيذ المشاريع.
تسديد مستحقات المزارعين بمبلغ 500 مليار دينار، لدعم القطاع الزراعي وتعزيز النشاط الاقتصادي في هذا القطاع.
تعزيز مبادرة صندوق الأجيال بمبلغ 500 مليار دينار إضافية، تضاف إلى رصيده الحالي البالغ تريليون دينار، بما يعزز قدرته على تمويل المبادرات والمشاريع المستهدفة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية الإسراع في تنفيذ القرارات المتخذة، وتحويل المبادرات التمويلية إلى إجراءات فعلية تنعكس بصورة مباشرة على حركة السوق، مع متابعة التنفيذ والتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي والمصارف والجهات المعنية.
من جانبه، أكد البنك المركزي العراقي استعداده لدعم استقرار العمل المصرفي، وتوفير البيئة النقدية والتمويلية المساندة للنشاط الاقتصادي، في إطار السياسة النقدية المعتمدة، وبما يخدم التنمية والاستقرار المالي والنقدي في العراق.
