أكدت وزارة الداخلية عدم وجود نية لتمديد مهلة تسجيل الأسلحة المحددة بنهاية العام الحالي، في وقت أعلنت فيه تسلمها أكثر من 700 ألف طلب من المواطنين لتسجيلها.
وقال المدير العام لمديرية سيطرة وتنظيم السلاح في الوزارة، اللواء منصور علي سلطان في تصريح للصحيفة الرسمية: إن "الوزارة لم تقرر حتى الآن تمديد مهلة تسجيل الأسلحة، مؤكداً أن الموعد النهائي المعتمد لاستكمال إجراءات حيازتها بشكل أصولي سيكون في نهاية العام الحالي، مضيفاً أن عدد طلبات تسجيل الأسلحة المقدمة من المواطنين تجاوز 700 ألف طلب منذ انطلاق هذا المشروع.
ودعا سلطان "المواطنين إلى الاستفادة من المدة المتبقية لإتمام الإجراءات المطلوبة، مشيراً إلى عدم توفر نسب أو إحصائيات ثابتة بشأن الأسلحة غير المسجلة، لكن هناك إقبالاً وطلبات متزايدة لتسجيلها.
وأكد سلطان "استمرار جهود الوزارة في متابعة إجراءات تسجيل الأسلحة وحث المواطنين على استكمال معاملاتهم ضمن المدة المحددة، بما يسهم في تنظيم حيازتها وفق الضوابط القانونية المعتمدة وتعزيز الأمن والاستقرار، فضلاً عن تطوير قواعد البيانات الوطنية وتحديثها بما يدعم عمل الأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة.
وأوضح مدير عام مديرية سيطرة وتنظيم السلاح في السياق ذاته، أن "بنك المعلومات الوطني يمتلك حالياً قاعدة بيانات متكاملة بشأن الأسلحة، من المقرر أن تكون متاحة لجميع القوات الأمنية ومؤسسات الخدمة المدنية، لكن عملية ربطه بمنظومة البطاقة الوطنية لا تزال في طور الإنشاء.
