أعلنت عضو اللجنة القانونية النيابية ابتسام الهلالي، يوم السبت، أن مجلس النواب سيصوّت يوم غد الأحد على مقترح قانون منح الموظف إجازة اعتيادية طويلة، مؤكدة أن القانون يُعد من التشريعات المهمة، وقد فُصل عن مشروع قانون الموازنة الاتحادية.
وقالت الهلالي في تصريح صحفي، إن القانون يمنح الوزير المختص، أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، أو المحافظ، أو من يخوله، صلاحية منح الموظف المثبت على الملاك الدائم، الذي لا تقل خدمته الفعلية في الوظيفة عن سنتين، إجازة اعتيادية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وأضافت أن الإجازة تُمنح براتب اسمي كامل خلال السنوات الخمس الأولى، وبنصف الراتب الاسمي خلال السنوات الخمس الثانية، مشيرة إلى أن الجهات المخولة بموجب القانون يحق لها أيضاً منح الموظف، بناءً على طلبه، إجازة اعتيادية لمدة ستة أشهر من دون راتب.
وتابعت الهلالي أن مدة الإجازة تحتسب خدمةً لأغراض التقاعد، شريطة تسديد الموظف التوقيفات التقاعدية، فيما لا تُحتسب الشهادة الدراسية التي يحصل عليها الموظف خلال تمتعه بالإجازة، لأغراض تطبيق القانون.
