أعلنت أمانة بغداد، اليوم الثلاثاء، المباشرة بإنشاء سوق شعبي يضم 523 محلاً في مدينة الصدر، ضمن خطة من ثلاث مراحل لإنشاء أسواق شعبية تضم 2323 محلاً، فيما أكدت أن أجور الإيجار لن تتجاوز 250 ألف دينار شهرياً، بهدف دعم أصحاب المهن وتنظيم الأسواق ورفع التجاوزات عن الشوارع والأرصفة.
وقال مدير بلدية الصدر الأولى، خلدون عباس، إن "أمانة بغداد وضعت خطة لمعالجة مشكلة انتشار الأسواق الشعبية والتجاوزات على الشوارع الرئيسة والأرصفة في مدينة الصدر، من خلال إنشاء ثلاثة أسواق شعبية نموذجية، تتضمن المرحلة الأولى منها 523 محلاً مخصصاً لأصحاب البسطات والأكشاك".
وأضاف، أن "مدينة الصدر تضم عدداً كبيراً من الأسواق الشعبية التي كانت تشغل الشوارع الرئيسة والأرصفة، منها سوق مريدي في شارع الجوادر بمحاذاة القطاعات 24 و30 و40 و43، وسوق الحي بمحاذاة القطاع 18، وسوق عريبة في شارع الداخل بمحاذاة القطاعات 49 و50 و51، فضلاً عن سوق 25 وسوق 9 وأسواق شعبية أخرى".
وأوضح، أن "دائرة البلدية باشرت بفتح شارع الجوادر ورفع التجاوزات في سوق مريدي، فضلاً عن توسعة شارع الجوادر بمحاذاة سوق الحي، وفتح شارع الداخل بمحاذاة القطاعات 49 و50 و51 و52، بعد أن كان مغلقاً بالكامل، وإكسائه وتطويره ورفع التجاوزات عنه".
وأشار إلى أن "البلدية أجرت عملية جرد شاملة لأصحاب البسطات والأكشاك، تضمنت أسماء أصحاب المهن وطبيعة أعمالهم والمساحات التي يشغلونها، تمهيداً لتخصيص محلات لهم ضمن السوق الجديد".
وتابع، أن "السوق الجديد سيكون عصرياً ونموذجياً ومجهزاً بجميع الخدمات والبنى التحتية، ويضم محلات بمساحات وأحجام مختلفة مخصصة لعدد من المهن، بينها المهن الإنشائية وبيع الخضراوات واللحوم"، مبيناً أن "العمل وصل إلى مرحلة تقطيع الهياكل الخاصة بالمحلات، ومن المؤمل إنجازه خلال فترة وجيزة".
وأكد عباس، أن "المشروع ينفذ على ثلاث مراحل: تتضمن الأولى إنشاء 523 محلاً، والثانية 800 محل، والثالثة 1000 محل، ليصل مجموع المحلات إلى 2323 محلاً، بما يسهم في تلبية احتياجات مدينة الصدر وتنظيم النشاط التجاري فيها".
ولفت إلى أن "أمين بغداد وجّه بتنفيذ هذه المشاريع مباشرة من قبل دائرة بلدية الصدر الأولى، من دون إشراك أي مستثمر، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن أصحاب المهن وضمان تأجير المحلات للمشمولين بعمليات الجرد التي أجرتها البلدية".
وبيّن، أن "أجور إيجار المحلات ستكون رمزية، إذ تبلغ 100 ألف و150 ألف دينار شهرياً للمحلات ذات المساحات الأصغر، فيما يصل الحد الأعلى للإيجار إلى 250 ألف دينار شهرياً للمحلات الكبيرة المخصصة لبيع اللحوم".
ولفت إلى أن "هذه المشاريع تأتي ضمن جهود أمانة بغداد لدعم أصحاب المهن وتحسين الواقع الخدمي وتنظيم الأسواق الشعبية في مدينة الصدر ومناطق شرق القناة، من خلال توفير أسواق عصرية ونموذجية تلبي احتياجات المواطنين".