أعلنت الحكومة الاتحادية، يوم الأربعاء، إدماج وتنظيم عناصر "وحدات حماية سنجار" ضمن القوات المسلحة العراقية الرسمية، وتسليم مواقعها في مناطق جبل سنجار إلى قطعات الجيش العراقي وباقي تشكيلات القوات المسلحة.
ومساء أمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، أنها تتابع بـ"قلق" التفاهمات التي تجريها الحكومة الاتحادية بشأن الأوضاع في سنجار، بشكل أحادي ودون التشاور مع حكومة الإقليم.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان، في بيان له ، إن اللجان المختصة تواصل جهودها لإكمال مشروع حصر السلاح بيد الدولة، بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي.
وأضاف أن الإجراءات الأمنية المنفذة في مناطق سنجار هي إجراءات ميدانية وعسكرية تخضع تماماً لسلطات الحكومة الاتحادية، مشيراً إلى أن استلام المواقع وتسليمها إلى قطعات الجيش وباقي تشكيلات القوات المسلحة يجري حسب المهام والاختصاص، باعتبار أن هذا الملف من الواجبات الحصرية للحكومة والقيادات الأمنية الاتحادية.
وأوضح النعمان أن الحكومة الاتحادية تواصل، بالتنسيق المستمر مع الحكومة المحلية في قضاء سنجار، العمل على ملفات إعادة الإعمار، وتعويض أسر الضحايا، وتسريع إعادة النازحين إلى ديارهم وإنهاء معاناتهم في مخيمات النزوح، وصولاً إلى انتخاب حكومة محلية للقضاء وفق القانون، تحظى برضا أبناء سنجار وموافقتهم، وتمثلهم في شؤونهم المحلية.
وأكد أن الحكومة والقوات المسلحة تضع جميع إمكانياتها الأمنية والإدارية في خدمة الأهالي، مبيناً أن تمكين الجيش العراقي وباقي تشكيلات القوات المسلحة وفرض السيطرة الكاملة، بما في ذلك استلام مناطق جبل سنجار، يمثل الركيزة الأساس لبسط سلطة الدولة والقانون وتحقيق السيادة بكل جوانبها في قضاء سنجار.
ولفت إلى الانفتاح الكامل على معالجة التحديات والإشكاليات بشأن آليات حصر السلاح واحتواء العناصر الأمنية، وفق ما تمليه المصلحة الوطنية العليا والقوانين النافذة.
