أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم السبت، تفكيك شبكة لتهريب النفط في محافظة النجف تورط فيها مسؤول محلي وشقيقه و8 منتسبين من القوات الأمنية معظمهم ضباط.
وذكر مجلس القضاء في بيان له ، أن قاضي التحقيق المختص أجرى، كشفاً ميدانياً على موقع حادث التجاوز على أحد الأنابيب النفطية في محافظة النجف، ضمن قطعة أرض تعود إلى عضو مجلس المحافظة رئيس لجنة الطاقة، وشقيقه، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن الاشتباه بوجود عمليات تهريب للنفط.
ونقل البيان عن القاضي المختص قوله، إن نتائج الكشف والتحقيقات الأولية أظهرت وجود عمليات تهريب للنفط عبر الأنبوب المذكور، وعلى ضوء ذلك قررت المحكمة توقيف خمسة ضباط وثلاثة منتسبين من شرطة الطاقة على ذمة التحقيق، بعد ورود معلومات في إفاداتهم تشير إلى تدخل المذكورين في الواقعة، كما أصدرت المحكمة أمري قبض بحقهما وفقاً للقانون.
وأضاف أن التحقيقات توصلت إلى أن المذكورين قاما سابقاً بحفر خندق يحيط بقطعة الأرض من جميع الجهات، بما يعيق دخول الأشخاص إليها والاطلاع على الأنشطة التي تجري داخلها.
وتابع فيما يتعلق بالمعلومات المتداولة في المنطقة بشأن الاشتباه بوجود أنشطة غير مشروعة أخرى، من بينها تهريب المواد المخدرة، فإنها لا تزال في طور التحري والتحقق.
فيما أكدت المحكمة استمرار التحقيقات لكشف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه، وفقاً للقانون، حفاظاً على الثروة الوطنية والمال العام.
من جانبه كشف مصدر محلي ، أن عضو مجلس محافظة النجف المعني بالقضية هو رئيس لجنة الطاقة محمد الحسناوي، مشيراً إلى أن شقيقه المتورط معه في التحقيقات هو عضو مجلس النواب عبد الهادي الحسناوي.
