أصدر المجلس الوزاري العراقي للاقتصاد، يوم الاثنين، مجموعة من القرارات أبرزها تخفيض مبلغ إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني ونسبة العمولات المستقطعة، إلى جانب قرارات تتعلق بالقطاع الزراعي ومعامل صناعة الطابوق.

جاء ذلك خلال الجلسة الحادية والعشرين للمجلس الوزاري للاقتصاد التي عقدت في مبنى المجلس برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين، وبحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، ووزراء المالية، والتجارة، والزراعة، والعمل والشؤون الاجتماعية، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس هيئة الأوراق المالية، ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار.

وبحسب بيان للمجلس ، فقد تم استضافة المديرين العامين لشركة توزيع المنتجات النفطية، وتقنية المعلومات في البنك المركزي، ودائرة التنفيذ في وزارة العدل، وممثل وزارة الداخلية، وممثلي شركات الدفع الإلكتروني، لمناقشة وتقييم تجربة الدفع الإلكتروني وحركات الجباية والتحصيل، والوقوف على المعوقات التي تعترض توسيع هذه التجربة.

وقد قرر المجلس ما يلي: تخفيض مبلغ إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني بنسبة 50%، على ألا يتجاوز مبلغ الإصدار 5000 دينار.

وتخفيض نسبة عمولات الدفع الإلكتروني المستقطعة لتكون 5 بالألف، مع الاستمرار بالعمل بالسقوف العليا للاستخدام المعتمدة حالياً، فيما يخص شراء المنتجات النفطية من قبل المواطنين من محطات تعبئة الوقود.

وإلزام وزارة النفط/ شركة توزيع المنتجات النفطية برفع نسبة استخدام عمليات الدفع الإلكتروني إلى ما لا يقل عن 50% من تعاملاتها كافة، بما في ذلك القطاع الخاص (محطات الوقود المشيدة)، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.

تلتزم شركات الدفع الإلكتروني بتنفيذ القرار اعتباراً من 1 كانون الثاني/ يناير 2026.

وأضاف البيان، أنه في سياق دعم معامل صناعة الطابوق، وضمان تشغيل الأيدي العاملة فيها في بيئة صحية وسليمة، لا سيما تلك المجاورة للمناطق السكنية، أوصى المجلس مجلس الوزراء بأن يكون سعر تجهيز الغاز السائل إلى معامل الطابوق بمبلغ 250,000 دينار للطن الواحد.

كما وافق المجلس على:

* طلب وزارة النفط بمنح الاستثناء المطلوب لتطبيق أحكام الوثائق القياسية الخاصة بمشروع تأهيل ونصب كابسات الغاز في موقع الرميلة الشمالي.

* طلب وزارة الكهرباء بإلغاء قرار سحب العمل للمرة الثانية من الشركة المنفذة لمشروع إنشاء بنايتين لمحطتي كهرباء آمرلي والفرحاتية.

واطلع المجلس على التقرير الزراعي وواقع المياه والسدود والإنتاج النباتي والحيواني، المُعدّ من قبل وزارة الزراعة، حيث تضمن التقرير التوصيات الآتية:

* إعطاء الأولوية للاستثمار الزراعي عموماً، وفي المناطق الصحراوية الواعدة خصوصاً.

* الاستمرار في دعم المدخلات والمخرجات الزراعية، وحمايتها من المنتجات المستوردة.

* تبنّي سياسة تقنين استخدام المياه، وتعزيز إدارة الموارد المائية، ومكافحة التصحر، وتطوير استراتيجيات وتقنيات الري الحديثة.

* دعم القطاع الزراعي الخاص بكافة مجالاته.