"Today News": متابعة 

رمت الحكومة الاتحادية عقب اجتماع الرئاسات الثلاث الكرة في ملعب البرلمان بشأن قضية خور عبد الله، حيث ستكون للمجلس صلاحية تمرير الاتفاقية مع الجانب الكويتي او اجراء تعديلات عليها، الامر الذي يتطلب تصويت ثلثي المجلس، وهو امر قد لايتحقق خصوصا في الوقت الراهن، الذي يشهد تزاحما على الدعايات الانتخابية من قبل النواب ومختلف الشخصيات، مايجعل البرلمان خارجا عن الخدمة.

وشهدت الفترة الأخيرة تراجع في الأداء البرلماني وعدم انعقاد الجلسات على الرغم طرح جدول الاعمال في اكثر من مرة، فضلا عن الدعوة لعقد جلسة استثنائية لمناقشة الاعتداءات الصهيونية والانتهاكات لسيادة العراق، اذ فشل المجلس في عقد الجلسة، وبالتالي فان قضية خور عبد الله قد تؤجل الى اشعار اخر واجل غير معلوم.

ويقول النائب السابق حسن فدعم، في تصريح صحفي، ان "ملف خور عبد الله يرتبط بشكل مباشر واساسي بالقانون الذي هو من صلاحية مجلس النواب، وليس من اختصاص الرئاسات الثلاث، حيث ان القرار المتعلق بهذا الخور والذي تم نقضه من المحكمة الاتحادية يجب ان يعاد الى مجلس النواب من اجل صياغته من جديد ويطرح للتصويت مرة أخرى"، مستبعدا ان "يقوم المجلس بإعادة التصويت على القانون مرة أخرى خلال الدورة البرلماني الحالية"، مبينا  في الوقت ذاته ان "المجلس لم يعد قادرا على مناقشة وتمرير القوانين او إعادة الصياغة مرة أخرى، وبالتالي فأن الموضوع المتعلق بخور عبد الله سيبقى على ماهو عليه ويؤجل الحسم للدورة البرلمانية المقبلة".

من جانب اخر، اكد السياسي المستقل، عباس المالكي، ان "الحكومة لم تخرج بموقف واضح تجاه ملف خور عبد الله وهناك الكثير من علامات الاستفهام حول موقفها تجاه حق العراق في مياهه الإقليمية بما فيها خور عبد الله، إضافة الى ان هناك جهات سياسية مرتبطة بالخارج وتريد منه ان يتدخل بالشأن الداخلي بهدف تغيير النظام السياسي لخدمة مصالحها، ومن غير المستبعد دخول المال السياسي الكويتي في قضية خور عبد الله"، لافتا الى ان "هناك جهات سياسية تعتبر نفسها غير معنية بقضية الحدود الجنوبية، كونها تعتقد ان قضية خور عبد الله تهم أهالي الجنوب والشيعة على وجه الخصوص ولاتهتم لها، وخصوصا المكونين السني والكردي حيث لم يسمع لهم موقف واضح تجاه ملف خور عبد الله وكأن القضية لاتعنيهم".

وعلى صعيد متصل، أوضح النائب المستقل باسم نغيمش ، أن "قرار الرئاسات الثلاث بشأن الاتفاقية كان خطوة جيدة ومنتظرة من الجميع، حيث ان استجابة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لمطالب الشعب والنواب كانت مرحّب بها، وهناك حملة لجمع التواقيع لطرح الاتفاقية داخل البرلمان"، مؤكدا ان "الموافقة عليها تتطلب إجراء تعديلات جوهرية تتماشى مع مصلحة وسيادة الدولة العراقية ومراعاة أبعادها الاقتصادية والسياسية، اذ أن تمرير الاتفاقية بشكلها الحالي مستبعد، خاصة في ظل اقتراب موعد الانتخابات وبالتالي فأن الملف قد يُرحّل إلى الدورة النيابية المقبلة".