حتى في الأفلام الخيالية لا يمكن لأحد أن يتخيل شخصية بهذه الطبيعة الإجرامية، قاتل أقربين بدم بارد، عائلة كاملة تنهار بفعل أحد أفرادها، في جريمة مروعة راح ضحيتها رب الأسرة وابنته على يد الابن – القاتل الذي كاد أن يفرط بحياة الأم التي كُتب لها عمرٌ آخر.

كان صباح يوم الحادثة صباحا عاديا، عندما خرج الأب رفقة أبنائه الصغار، لكي يوصلهم إلى أماكن دراستهم، بينما بقية الأبناء بقوا في المنزل برفقة والدتهم التي لم تزل نائمة في فراشها، وبين الصحو والنوم ثمة قاتل دخل عليها حاملا مقبضا حديديا في يده اليمنى.

لم يكن ذلك القاتل سوى ولدها الذي حملت به وتعبت على تربيته أعواما، دخل مفاجئاً إياها  بعدة ضربات بواسطة مقبضه الحديدي محاولاً قتلها.

تقول الأم التي أصبحت "مدعية بالحق الشخصي"، إن ابنتها بعد أن سمعت صراخها أتت إلى الغرفة لكنها لم تستطع الدخول، كون الابن (الجاني) اقفل الباب، فتوجهت إلى نافذة الغرفة وبدأت بالصراخ على أخيها من خلال النافذة، وعلى اثرها أخرج شقيقها سلاحاً نارياً وأطلق عليها وارداها قتيلة في الحال، "بعدها عاد إليّ واطلق رصاصة أخرى أصابت كبدي"، تقول الأم.

وتضيف المرأة المكلومة أن ابنها بعد أن نفذ جريمته الأولى بقتل شقيقته، أجبرها تحت تهديد السلاح على الصعود إلى الطابق العلوي من المنزل، وهي تنزف من جراء إصابتها مصطحبة معها الأطفال ممن كانوا هناك، "إلا انه بعد ذلك اقتادني إلى خارج المنزل، عندها شاهدت أن ابنتي غارقة بدمائها وفارقت الحياة" كما تعبر.

جلس الجاني، في هذه الأثناء، بانتظار والده لكي يتم جرائمه المبيّتة، وعند وصول الوالد إلى المنزل، وجه في الحال السلاح نحوه وارداه قتيلاً بعدما أطلق أكثر من رصاصة استقرت إحداها في وجهه.

وبعد أن اكمل جرائم القتل اقدم الجاني على سرقة ما بداخل المنزل من أموال ومخشلات ذهبية واخذ الأطفال إلى أقاربه واقتاد شقيقته الأخرى وهرب إلى احدى المحافظات.

وضع شقيقته في أحد الفنادق، وذهب لتأدية عمل ما، لكن الأخيرة استغلت الفراغ وأسرعت للإبلاغ عنه، فتم إلقاء القبض عليه من قبل الجهات الأمنية.

وخلال اعتراف المدان أكدت التحقيقات أن السبب وراء حدوث الجريمة هو وجود مشاكل عائلية أدت إلى إقدام الأب الضحية على منع الجاني (ولده) من الخروج من المنزل، وهنا تولدت لديه فكرة قتل عائلته بعد أن اقترحها عليه صديق له، واعدا إياه بتسفيره إلى خارج العراق.

وبعد اطلاع المحكمة على التقارير الطبية الأولية والعدلية والتي أوضحت أن سبب الوفاة للمجنى عليهما هي أضرار جسمانية نتيجة مقذوفات نارية واطلاع المحكمة ايضاً على الكشف والمخطط لمحل الحادث والكشف على جثث المجنى عليهما وكشف الدلالة وكافة تقارير مديرية الادلة الجنائية، وجدت المحكمة لكل ما تقدم ومن خلال اقوال المدعين بالحق الشخصي وشهود الحادث واعتراف المتهم المحال المفصل وبتوفر كافة الضمانات في مرحلتي التحقيق والمحاكمة هي ادلة كافية ومقنعة لتجريم المتهم المحال وفق التهم الثلاثة الموجهة اليه.

 وعليه قررت المحكمة الحكم بالإعدام بحق المدان عن التهمة الأولى وفق أحكام المادة (406/ 1/ أ / د) من قانون العقوبات عن جريمة قتل والده المجنى عليه وتحديد عقوبته بمقتضاها وتجريمه عن التهمة الثانية والحكم بالإعدام وفق أحكام المادة (406 / 1 / أ) من قانون العقوبات عن جريمة قتل شقيقته وتحديد عقوبته بمقتضاها وتجريمه عن التهمة الثالثة وفق أحكام المادة (406/١/أ/د/ ٣١) من قانون العقوبات عن جريمة شروعه بقتل والدته وتحديد عقوبته بمقتضاها.