كشفت هيئة البث العبرية، عن خطة اسرائيلية تقضي بفرض حصار تام على التجمعات السكانية في قطاع غزة، التي تضم أكثر من مليوني فلسطيني، بهدف تحويلها إلى ما يشبه السجن الكبير.
وتنص الخطة على منع إدخال أي مساعدات إنسانية إلى المناطق المحاصرة، بما في ذلك الغذاء، المياه، والمواد الطبية، سواء عبر شاحنات المساعدات أم حتى من خلال الإنزال الجوي.
وبحسب التقرير، فإن "هذه الخطة التي لم تطبَّق من قبل، ستُعرض للنقاش أمام مجلس الوزراء الإسرائيلي خلال الأيام المقبلة".
وأفادت هيئة البث أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيجري نقاشا جديدا لاتخاذ قرار بشأن عملية عسكرية إضافية في غزة، وقد عُرضت على الحكومة المصغّرة الليلة الماضية عدة خيارات، من ضمنها تفكيك القطاع وتطويقه، وضم أراضٍ في شمال غزة، إضافة إلى دفع السكان نحو الجنوب".
ووفق التقرير، "تُقسَّم التمركزات البشرية الغزية إلى ثلاث مناطق رئيسية وهي مدينة غزة، والمخيمات المركزية، ومنطقة المواصي الإنسانية، ولم يُحدَّد بعد ما إذا كان الحصار سيفرض على هذه المناطق دفعة واحدة أم بشكل تدريجي".
وتهدف الخطة، وفق المؤسسة العسكرية، إلى كشف عناصر حماس والفصائل الفلسطينية من خلال التجويع والضغط الإنساني، بحيث يُضطر من يريد الحصول على مساعدات أو مياه إلى مغادرة المناطق المحاصرة باتجاه مناطق غير محددة، يُعتقد أنها قد تكون ما يُعرف بـ"المدينة الإنسانية" التي يجري الحديث عنها في الأيام الأخيرة.
وترى المؤسسة الأمنية أن "هذه الخطوة ستُساعد على التمييز بين المدنيين وحركة حماس، وستُمكّن من ممارسة ضغط أشد مما كان عليه الحال في السابق، خاصة في ظل ما وصفته بـ"فقدان حماس لقاعدتها الشعبية".
ونقلت هيئة البث عن مصادر أمنية إسرائيلية أن "هذه الخطوة تأتي رغم الضغوط الدولية المكثفة لإنهاء الحرب، والصور الواردة من غزة، واتهامات بالتسبب في المجاعة"، معتبرة أن "رفض حماس للمضي قدماً في اتفاق التهدئة يُحتّم اتخاذ خطوات غير اعتيادية في ظل الوضع الميداني الراهن".
وأضافت المصادر أن "إسرائيل تأمل أن تتجنب تنفيذ هذه الخطة المتطرفة إذا ما حصلت نقطة تحوّل في محادثات صفقة تبادل الأسرى والرهائن، وهو ما قد يجعل الخطة غير ضرورية في حال تحقق".
